ما أن سمع المواطنون خبر إنشاء «هيئة الترفيه» حتى تباشروا بإمكانية حدوث تغيير لحالة الرتابة والضجر التي يعيشها معظم سكان المملكة والشباب على وجه التحديد! ولكن التفاؤل والسعادة والتطلع إلى حصول حراك ترفيهي سعودي يجب ألا يتأخر كثيراً، حتى لا يأتي من يقول لقد تلاشت الهيئة في أول اختبار لها في أوقات الإجازات الدراسية المتعددة والمتتالية! وبرغم احتجاجي السلمي على كثرة الإجازات؛ إلا أنه لابد أن يتزامن معها حالة من الترفيه، فالرؤية الجديدة الطموحة حين بادرت بإدراج صناعة الترفيه ضمن مجالات التنمية كأنها كانت تؤكد اهتمامها واستيعابها لاحتياجات المجتمع، وهو حق ينبغي إدراكه وفق العوامل الفكرية والنفسية والروحية لتنمية الشعوب، فالتنمية الاجتماعية ليست إيجاد وظيفة أو اقتصاداً متيناً فقط، ولا إسكاناً وعمراناً متطوراً فحسب، بيد أنها بناء مجتمع سليم متوازن قادر على تحقيق أهداف الرؤية التي أغرتنا بالترفيه حين أنشأت له هيئة مستقلة ينبغي أن تقوم بدورها المنشود من السعي لإيجاد خيارات ثقافية وترفيهية مختلفة ومتنوعة تلائم جميع الفئات وتتناغم مع كافة الأذواق، سواء بتخصيص أماكن للمكتبات والمتاحف أو بإقامة المسارح ودعم الموهوبين من كُتَّاب ومؤلفين وممثلين ومخرجين. ولن يتم ذلك إلا بالسعي حثيثاً لجذب المستثمرين من الداخل والخارج وتشجيعهم، وعقد الشراكات المتخصصة بفنون الترفيه العالمية، والحث على تفعيل الصناديق الحكومية والشركات الأهلية والبنوك بالمساهمة في تأسيس المراكز والمدن الترفيهية وتطويرها كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية. وإن كان تعزيز مجال السفر والسياحة ضمن توجهات الرؤية الوطنية؛ فإن دعم السياحة في المناطق والمحافظات لإقامة المهرجانات والفعاليات الاحترافية يعد أحد الأهداف التي ينبغي السعي لها من خلال إلزام شركات الطيران على توفير تذاكر منخفضة التكاليف بين المناطق والمدن، وتأهيل دُور الضيافة والفنادق والشقق المفروشة لاستقبال السياح، طالما كان السفر بهدف السياحة والترفيه. ولعلنا نتفق أن التدابير التي تعمل على توفير الترفيه تسمى (صناعة الترفيه) وهي واحدة من أعمدة الاقتصاد لدى الدول المتقدمة، فإن ذلك بلا شك يتماهى مع أهداف الرؤية، وأحسب أن الشباب يعتبر القوة الحقيقية للقيام بهذا الدور الحيوي وتحقيق الرؤية الوطنية، ليكون للإجازة معنى، وللترفيه هدف.