قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن مدة تسع سنوات، إثر إدانته بدعم مثيري الفتنة في القطيف ومساعدته لمطلوب أمني في شراء سلاح لاستهداف رجال الأمن، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بالجنسية السعودية. وأصدرت الجزائية حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه بإعادته إرسال عدة تغريدات مسيئة للدولة تحرض وتستهزئ بولاة أمر هذه البلاد، وتدعو إلى عدم الاعتراف بالجنسية السعودية، وتمجيد أحد مثيري الفتنة بالقطيف بهدف تأجيج الرأي العام ضد المملكة، وإظهار الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع، ووقوع أعمال شغب مخلة بالأمن. وتورط في تخزين وإضافة رقم مستخدم يخص أحد المطلوبين أمنياً في جهاز جواله المضبوط، وشروعه في شراء سلاح وقناصة لذلك المطلوب من أحد بائعي الأسلحة، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عن متاجرة ذلك البائع في الأسلحة، واجتماعه بذلك المطلوب أمنياً ومشاهدته يحمل السلاح، واتفاقهما حينذاك على استمرار أعمال الشغب في القطيف، وسماعه من ذلك المطلوب رغبته في إطلاق النار على رجال الأمن لقتلهم، وتستره على ذلك ودعمه الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه ذلك المطلوب مبالغ مالية ومستلزمات عينية. وقررت المحكمة معاقبته على ما دين به بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية ألفي ريال، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين وشريحة الاتصال المستخدمة في الجوال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.