أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن وزراء التجارة الخليجيين يعملون على إعداد دراسة عن تفعيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون سيتم طرحها في منتدى الرياض الاقتصادي. وبين خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في الرياض أمس(الاثنين)، إلى ضرورة البدء بالتفكير النقدي لتعزيز أداء وزارات التجارة ووضع خطة منهجية واضحة لتفعيل أداء العمل فيما بين وزارات التجارة في دول مجلس التعاون. ونوه إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص باتخاذ القرار والعمل على دعم القطاع الخاص بتشكيل التكتلات. من جهته كشف لـعكاظ: الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي، أن فرض ضريبة القيمة المُضافة سيتم تطبيقها في بداية 2018 وهي من أرخص الضرائب عالميا وسيتم استثناء السلع الأساسية كالسكر والأرز. وبين أن المجلس يعتزم تأسيس قاعدة بيانات بـ45 لجنة وزارية تضم أبرز الخبراء الخليجيين في كافة المجالات. و أوضح أن القطاع الخاص طرح 5 نقاط لتعزيز الأداء التجاري كتسهيل التجارة وتأسيس تكتل تجاري فيما بينهم. واعتبر، أن التجارة البينية مرضية بالنسبة له حيث وصلت إلى مليار و45 دولار وهي تشكل 10% من قيمة التبادل الخليجي بين دول العالم الذي يصل إلى تريليون و 450 مليار دولار. وأشار إلى أن القطاع الخاص يشارك بالقرارات واللجان الفنية وأن هناك أفضلية للمنتجات الخليجية بنسبة 10% في المشتريات الحكومية. ونوه إلى أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية ستتبنى إطلاق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. وشدد على أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية أقرت لائحتها الخليجية وتمثلت بخمسة بنود لتحقيق التكامل الخليجي المشترك التي تمثلت في اتخاذ جميع القرارات للارتقاء بدعم الاقتصاد ووضع كافة القرارات موضع التنفيذ وإجراء سياسة شاملة لمواجهة القوانين الخليجية وتهيئة جميع العوامل القانونية للتكامل الاقتصادي والاهتمام بالشباب ورواد الاعمال. من جانب آخر بين رئيس مجلس الغرف الدكتور حمدان السمرين أن القطاع الخاص قدم 6 نقاط لتعزيز التجارة بين دول المجلس كالمشاركة في صياغة القوانين والأنظمة وتأسيس شركة نقل بحري خليجي، وتفعيل تأسيس الشركات الخليجية والعلامات التجارية وحماية المستهلك. من جهته ذكر طلال الخرافي ممثل القطاع الخاص في الكويت أنهم يطمحون من خلال الاجتماع لتطبيق قواعد تأسيس الشركات في كافة الدول الخليجية حيث أن هذا القرار طبقته بعض الدول وبعضها لم يطبقه أو طبقه بشكل جزئي. ونوه إلى أهمية التكتل الخليجي الاقتصادي في تعزيز أداء دول الخليج وتقوية مكانتها الاقتصادية.