أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني محمد جواد لاريجاني أمس، أن دعوى ستُرفع على الزعيمَين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، معرباً عن أمله بإنهاء إخضاعهما لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011. وقد تكون هذه الخطوة المفاجئة، استجابة لمطالبة أنصار موسوي وكروبي، خصوصاً بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً الصيف الماضي، بمثولهما أمام محاكمة عادلة لتسوية وضعهما الذي ما زال يثير انقساماً في إيران، ويسعى روحاني إلى إنهائه لمواجهة استحقاقات داخلية وخارجية مهمة. ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن لاريجاني قوله: «نأمل برفع الإقامة الجبرية، بعد خلاصة نهائية من القضاء وأجهزة الأمن». ووصف موسوي وكروبي بأنهما «صديقان»، وزاد: «آمل لو لم تحدث الفتنة إطلاقاً. كان لدينا تعاون مع هذين الرجلين الحبيبين» قبل انتخابات الرئاسة عام 2009 التي عارض موسوي وكروبي نتائجها، فاتهمهما النظام بتزعّم «فتنة» لإسقاطه، وقمع أنصارهما ما أسفر عن قتلى وجرحى ومعتقلين توفي بعضهم في مراكز احتجاز. وكان موسوي رئيساً للوزراء في ثمانينات القرن العشرين، وكروبي رئيساً لمجلس الشورى (البرلمان) في تسعينات القرن ذاته. تصريح لاريجاني تزامن مع معلومات أوردها موقع «كلمة» التابع لموسوي، أفادت بأن الأخير وزوجته زهرة رهنورد زارا الأحد الماضي، في حضور رجال أمن، والدة رهنورد، نواب صفوي، في منزلها بسبب وضعها الصحي المتدهور. وأضاف الموقع أن وجود موسوي وزوجته في المنزل صادف زيارة قام بها معلّمون وأفراد من عائلات معتقلين سياسيين، لوالدة رهنورد. وقالت زهرة رحيمي، زوجة المعتقل السياسي أبوالفضل قدياني، إن رهنورد دعت إلى «الصبر والمثابرة»، لدى سؤالها عن موعد إخراجهما من الإقامة الجبرية. أما موسوي فقال إنه وزوجته «في خير». في السياق ذاته، انتقد روحاني حكومة سلفه محمود أحمدي نجاد، معتبراً أنها «لم تهتم بتسوية الملف النووي الذي منح العدو فرصة لتوجيه ضربة إلى إيران، من خلال العقوبات التعسفية». واتهم مسؤولين بارزين في الحكومة السابقة باستغلال الوضع الطارئ الناجم عن العقوبات، لاختلاس أموال عامة، تحت ذريعة إفشال العقوبات. وأضاف: «بعضهم زعم أنه تمكّن من الالتفاف على العقوبات وإلغاء نتائجها، ولكنهم عملياً تحايلوا على المصالح الوطنية واستفادوا مالياً من العقوبات، لدرجة أن تعويض الشعب الآن بات تحدياً». لكنه تعهد بأن «الحكومة مصممة على مواجهتهم وتخفيف تأثير العقوبات على الناس العاديين». كلام روحاني تزامن مع إعلان القاضي محسن افتخاري أن محمد رضا رحيمي، النائب الأول سابقاً لنجاد، وُجِّهت إليه اتهامات وستُحال قضيته على محكمة خاصة. ولم يحدّد افتخاري التهم الموجهة لرحيمي، ولكن الأخير كان هدفاً لتحقيق قضائي مطوّل في دوره المحتمل في قضايا رشاوى وابتزاز. في المقابل، ينفي رحيمي كل الاتهامات، وقال العام الماضي إنه «سيقطع يديه، إذا ثبتت ضده ولو إحداها». في غضون ذلك، لوّح محمد جواد لاريجاني بمقاضاة مقرر الأمم المتحدة في شأن حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، بسبب «تقاريره الكاذبة» ضد النظام. وأضاف أن شهيد «وعد بتقديم بطاقة سفر مجاناً وإقامة لمدة أسبوع في برلين مجاناً أيضاً، لكل من يكتب تقريراً كاذباً عن إيران»، وتحوّل «ممثلاً إعلامياً للدعاية» ضدها. وتابع أن اتهاماته تشكّل «فضائح كبرى للغرب». على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي أن الوزارة تعتزم تنظيم الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2016، بـ «آلية إلكترونية كاملة، لزيادة سرعة التصويت والفرز وتأمين دقتهما وشفافيتهما». إيرانالموسويحسين