قال مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، إن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل بالمملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.     ويهدف مشروع الاتفاق إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما، ويتكون من عشر مواد ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين خلال الفترة الماضية.     جاء ذلك خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وبحث مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.     وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاق؛ حيث رأى أحد الأعضاء أن بعض المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم تقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، وقال: "إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل"، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل، أو أحد أفراد أسرته.     ولاحظ أحد الأعضاء أن أصحاب العمل لم يمثلوا أثناء مناقشة مواد مشروع الاتفاق مع الجانب الفلبيني، فيما تساءل عضو آخر عن التعقيد الحالي في استقدام العمالة، مما تطلب معه وجود اتفاقيات.     من جانبه، قال أحد الأعضاء: إن موضوع الاستقدام لا يجب أن ينظم باتفاقيات فقط، وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها، وبحقوق العمالة، والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها.     وتساءل عضو آخر عن تكاليف استقدام العمالة، وعن مبرراتها، مؤكدًا أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف الجنسيات مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف.     فيما طالب أحد الأعضاء بإرفاق صورة من عقد العمل المبني على هذه الاتفاقية، ورأى أن صورة العقد ستجيب على العديد من التساؤلات والملحوظات التي طرحها الأعضاء في مداخلاتهم.     وفي نهاية مناقشة المشروع، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي ظهرت أثناء النقاش، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.     وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد آل سعود.     وبين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس صوت بعدم الموافقة على اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة التعليم الأجنبي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4 / 12 / 1418هـ، التي تتناول طلب شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة للجاليات.     ورأت اللجنة أن مجلس الشورى سبق أن أصدر قراره رقم 63/28 بتاريخ 17 / 7 / 1434هـ بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي ستحل محل اللائحة الحالية، وستشمل كذلك لائحة المدارس الأجنبية، كما رأت أن التوصية بتملك السفارات مقرات مدارس جالياتها والرفع بالطلب في هذا الشأن يعتبر اختصاصًا أصيلا لوزارة الخارجية.     وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئية التي قدمت تقريرها بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي رأت عدم ملاءمة المقترح للدراسة.     واستمع المجلس لعدد من المداخلات التي أيدت رأي اللجنة بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس عدم وجود أدلة علمية بتأثيرات صحية على الإنسان بسبب الأشعة غير المؤينة نتيجة لعدم وجود دلائل قطعية على علاقة سببية بين هذا النوع من الأشعة وبين تأثيرات فسيولوجية محددة.     فيما رأى الأعضاء المطالبون بدراسة المقترح من قبل لجنة متخصصة، خاصة أن الاستخدام الواسع للأجهزة الكهربائية والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية وانبعاثاتها قد يشكل خطرًا على الصحة العامة، الأمر الذي يتطلب إيجاد الأنظمة التي تكفل الوقاية منها، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية والهندسية للحد مما قد توقعه تلك الإشعاعات من أضرار.     وسيشكل المجلس لاحقًا لجنة خاصة لدراسة الموضوع للنظر في مدى ملاءمته للمناقشة بشكل شامل، وذلك خلال الفترة القادمة.     وقرر المجلس الموافقة على تأسيس شركة استثمارية مملوكة لهيئة الجبيل، تحقيقًا للتوظيف الأمثل لمواردها، على أن تعمل الهيئة على إقامة مشاريع لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.     وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.