يدرس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، شراء حصة في شركة أكوا باور التي تتخذ من الرياض مقرا وتدير محطات للكهرباء والمياه في أنحاء العالم، بحسب مصادر وصفتها "رويترز" بالمطلعة. ووفقاً للمصادر، فقد دعا صندوق الاستثمارات العامة - الذي يملك بالفعل حصة نسبتها 13.7 في المائة في "أكوا" بشكل غير مباشر من خلال وحدة تابعة - بنوك الاستثمار الشهر الماضي للتقدم لتولي دور تقديم المشورة له في صفقة محتملة بشأن "أكوا". وقال اثنان من المصادر المقيمة في منطقة الخليج، إن المحادثات ما زالت في مرحلة أولية ولم يعين أي من الطرفين مستشارا بعد. وتقدم "أكوا" الخاصة نفسها على أنها مستثمر ومطور ومشغل وشريك في ملكية عدد من المحطات في أوروبا وآسيا وإفريقيا، تنتج أكثر من 23 جيجاواط من الكهرباء و2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا. ولم يرد الصندوق على طلبات للحصول على تعليق لدى اتصال "رويترز" به، في حين امتنعت "أكوا" عن التعليق. وتهدف استراتيجية الصندوق الخاصة بالاستثمار إلى مساعدة الحكومة على تنويع الاقتصاد السعودي، بعيدا عن النفط نحو قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات. واستحوذت "سنابل للاستثمار" - التابعة للصندوق- التي تركز على تنفيذ استثمارات مباشرة في شركات ومشروعات محلية، على حصة نسبتها 13.7 في المائة في "أكوا". وقال مصدر ثالث، إنه لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ الاستثمار في هذه المرحلة، وما إذا كانت ستتم هيكلته كزيادة من قبل سنابل لحصتها، أم أن الصندوق سيأخذ حصة بصورة مباشرة، فيما أوضح آخر أن الصندوق سيرغب في زيادة إجمالي حيازته إلى ما بين 25 و35 في المائة. ينظر إلى الصندوق على أنه محرك رئيس لـ"رؤية المملكة لعام 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إذ تسعى المملكة لتحويله إلى أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وكان الصندوق أيضا وراء عدد من الاستثمارات المحلية في الأشهر الماضية، وسيتم نقل ملكية مشروع حي المال المتوقف في الرياض إلى الصندوق، ومن المتوقع أن ينفذ الصندوق استثمارا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ووفقاً لـ"رويترز"، "تتضمن خطة الإصلاح إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بما في ذلك قطاع الكهرباء، وتدعو الخطة لزيادة نسبة توليد الكهرباء من خلال محطات الطاقة عن طريق شركاء استراتيجيين إلى 100 في المائة من 27 في المائة حاليا". ودعت "رؤية 2030" أيضا لتوليد 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة، وهو مجال طورت "أكوا" خبرة كبيرة فيه؛ إذ إن نحو نصف محفظتها في الطاقة "النظيفة". ومن بين المساهمين الآخرين في "أكوا"، المؤسسة العامة للتقاعد التي اشترت حصة نسبتها 5.7 في المائة في الوقت ذاته في "سنابل" ومؤسسة التمويل الدولية التي استثمرت 100 مليون دولار في حيازة لم يتم الكشف عن حجمها في منتصف 2014. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان "أكوا باور"، أنها أسست شركة جديدة ستتولى إدارة عمليات الطاقة المتجددة القائمة، وتنفيذ خطط التوسع في المجال بالأسواق الناشئة. وعينت "أكوا باور" كريس إهلرز رئيساً تنفيذياً لشركتها الجديدة "أكوا باور رينيو". ويشغل إهلرز حالياً منصب الرئيس التنفيذي لعمليات الطاقة المتجددة في "أكوا باور". وهناك اهتمام متزايد بالطاقة المتجددة من الحكومات في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث النسبة الأكبر من 13 دولة تعمل بها "أكوا باور"، ما يعني أن نحو نصف نشاطها في الوقت الراهن هو للطاقة النظيفة. وكان بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ"أكوا باور"، قد قال في يونيو إنه "متفائل للغاية" بشأن خطط السعودية لتوليد 9500 ميجاواط من الطاقة المتجددة ضمن "رؤية 2030"، وأبدى تحمسه لإعلان دبي إنتاج ألف ميجاواط من الطاقة الشمسية. وكانت الشركة قد أعلنت عن استحواذها في شهر مارس الماضي، على 70 في المائة من شركة صن رايز للطاقة الشمسية التي تملك مشروع المحطات المستقلة للطاقة الشمسية لتوليد 50 ميجاواط كهرباء من الشمس في المفرق الأردنية. ويوفر المشروع المتوقع إنجازه في شهر آب (أغسطس) عام 2017 طاقة شمسية بما يعادل 6.13 سنتا أمريكيا، كما يتوقع القائمون على المشروع أن يسهم في توفير 2.3 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المنتج خلال فترة الاتفاقية، وهي كمية كافية لإمداد 15 ألف منزل بالطاقة.