رفعت وزارة المالية بالجزائر من قيمة الضرائب في مشروع قانون المالية لعام 2017، كما خفضت من كتلة رواتب الموظفين بحوالي 60 مليار دينار جزائري مقارنة بالعام الجاري، وتوقعت تراجع نفقات الدولة في المجال الاقتصادي بـ32 بالمئة، في فترة عانى فيها الاقتصاد الجزائري من تبعات تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي. ووفق نص المشروع الذي عرضه وزير المالية حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على المجلس الشعبي الوطني، فإن الحكومة الجزائرية ترغب بمزيد من "ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات"، باحتساب سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولارا للعام القادم، وذلك بغية التحرر من التبعية لعائدات النفط، وفق ما بثته الإذاعة الجزائرية. ورفع المشروع الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 19 بالمئة، ورفع بعض الرسوم المفروضة على البنايات والمساكن الفردية و الرخص العقارية والوقود والتبغ، كما تم رفع الضريبة على بعض أنشطة الشركات الأجنبية، وتم خلق ضريبة جديدة هي "رسم النجاعة الطاقوية" الذي يطبق على الأجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك الطاقوي المرتفع. ووضع المشروع الحد الأعلى للنفقات العمومية في حدود 6,800 ألف مليار دينار جزائري خلال السنوات الثلاث القادمة، ويعمل المشروع وفق رؤية متوسطة الأمد تهم السنوات الثلاث القادمة، إذ يتوقع بأن يصل النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4,3 عام 2019، بما يخفض نسبة عجز الخزينة إلى 1,9 بالمئة في العام ذاته، ويصل سعر صرف الدينار الجزائري إلى 0,009 دولار حسب آخر البيانات. ويتوقع المشروع كذلك ارتفاع الضرائب المحصلة من النفط ومشتقاته إلى 2,200 مليار دينار العام القادم، أي أقل من النصف بقليل من مجموع الإيرادات العامة للبلاد، كما يتوقع خفض النفقات في العام المقبل بحوالي 117 مليون دينار، وقد خصص المشروع 190 مليار دينار لمعاشات المجاهدين قدماء المحاربين"، و318 مليار للتدخل الاقتصادي الجزائري. ويعود خفض مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض مساهمتها في الديوان الجزائري المهني للحبوب بـ 29 مليار دينار وخفض المساهمة في ميزانية الديوان الوطني المهني للحليب بـ7ر11 بالمئة، وكذلك تخفيض بـ7ر5 بالمئة لمخصصات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري الموجهة لتغطية الخدمة العمومية. وارتفع النمو الاقتصادي الجزائري ووصل إلى 3,6 بالمئة خلال الأشهر الستة لهذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل عجز الميزان التجاري الجزائري إلى حوالي 3ر10 مليار دولار اي بانخفاض 31 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2015، بينما ارتفع عجز الخزينة بـ611 مليار دينار، ليصل إلى 1,769 مليار دينار، كما ارتفع كذلك معدل التضخم ووصل إلى 6,03 بالمئة مقابل 5,32 خلال منتصف العام الماضي.