قال رئيس قسم التخطيط العمراني للمحافظات في الإدارة العامة للتخطيط العمراني عثمان العمادي، إن «الإدارة بكل أقسامها تسترشد في أعمال التصنيف والتخطيط بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الذي سبق أن اعتمد رسمياً، وأن الأراضي الزراعية لا يغير تصنيفها إلا بعد موافقة واردة من إدارة الهندسة الزراعية بوكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، فمتى ما وافقوا فإننا ندرس بالتالي تغيير التصنيف من زراعي إلى آخر يتواءم مع المنطقة المحيطة بالعقارات المراد تغيير تصنيفها». جاء ذلك خلال إجابة العمادي على استفسار من العضو طه الجنيد، وكان حول كيفية تغيير تصنيفات الأراضي الزراعية إلى سكنية أو تجارية أو صناعية، في ظل المساعي والدعوات المتكررة من الجهات الداعمة للقطاع الزراعي للحفاظ عليه، وذلك إبّان مناقشة المجلس موضوع تغيير عقارات في البديع بمجمع 557 خلال جلسة المجلس أمس الإثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016). وفي موضوع منفصل خلال جلسة أمس، أشعل موضوع الكلاب الضالة النقاش بين بعض الأعضاء، خلال استعراض مستجدات الظاهرة والإجراءات المتخذة حالياً للحد منها.في جلسة «بلدي الشمالية»... الأعضاء يلاحقون الكلاب الضالة والغتم يصادر 400 سيارة مهجورة«التخطيط العمراني»: تغيير تصنيف الأراضي «الخضراء» يتم بموافقة إدارة الهندسة الزراعية الجنبية - صادق الحلواجي صرح رئيس قسم التخطيط العمراني للمحافظات في الإدارة العامة للتخطيط العمراني، عثمان العمادي، بأن «الإدارة بكل أقسامها تسترشد في أعمال التصنيف والتخطيط بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الذي سبق وان اعتمد رسمياً، وأن الأراضي الزراعية لا يغير تصنيفها إلا بعد موافقة واردة من إدارة الهندسة الزراعية بوكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، فمتى ما وافقوا فإننا ندرس بالتالي تغيير التصنيف من زراعي إلى آخر يتواءم مع المنطقة المحيطة بالعقارات المراد تغيير تصنيفها». جاء ذلك خلال إجابة العمادي على استفسار من العضو طه الجنيد، وكان حول كيفية تغيير تصنيفات الأراضي الزراعية إلى سكنية أو تجارية أو صناعية، في ظل المساعي والدعوات المتكررة من الجهات الداعمة للقطاع الزراعية بالحفاظ عليها، وذلك إبان مناقشة المجلس موضوع تغيير عقارات في البديع بمجمع 557 خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016). الكلاب الضالة... موضوع «تافه» وفي موضوع منفصل خلال جلسة أمس، أشعل موضوع الكلاب الضالة النقاش بين بعض الأعضاء خلال استعراض مستجدات الظاهرة والإجراءات المتخذة حالياً للحد منها. وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري منفعلاً: «يجب ألا ننتظر من أجل أن تعتدي الكلاب على البشر وتقضي على حياة أحدهم، ونحن نناشد أكبر سلطة من أجل إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة، وعلى رأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فهناك مناطق مثل الجسرة والهملة وغيرها شهدت حالات اعتداءات على حظائر وهددت أفرادا ومقيمين تكراراً، ولا ندري بطبيعة الحال من سيعوضهم. كما أننا لا نريد أن نندم إذا اعتدت الكلاب على أحد من الأفراد، فقد تبين أن آلية الوزارة غير نافعة في السيطرة على هذه الظاهرة». وتداخل العضو طه جنيد معلقاً «الموضوع تافه، ولا يستحق المناشدة، فنحن لدينا اختصاصات أصيلة وأدوات قانونية يجب استخدامها، ولا يجب أن نلجأ في كل الأمور إلى المناشدة»، فيما رد العضو عبدالله الدوسري مجدداً «أنا أصر على المناشدة». وأما رئيس المجلس محمد بوحمود فتداخل معلقاً «من حق أي فرد في الجلسة الإدلاء برأيه ولا حجر على أحد»، مضيفاً «الكلاب الضالة تعتبر سلاحا غير مرخص في الشارع، ونحن نضع أهمية بالغة لهذه الظاهرة، في الوقت الذي نحترم فيه كل توجهات جمعيات الرفق بالحيوان، إلا أنه لدينا احتياجات يجب أن نتعاطى معها، وإن تقاعس جهة واحدة عن عملها ستنهار عملية ضبط هذه الظاهر». وأوضح رئيس المجلس أن «عمليات الصيد تمر بمراحل ولادة عسيرة، ونحن نتحدث عن 5 أقفاص توضع على مدى يومين في الأسبوع بالنسبة لكل محافظة، ولا تقبض إلا عن عدد محدود من الكلاب التي تتفاقم أعدادها بشكل كبير»، فيما أثنى على ذلك نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي. وعلى صعيد قرارات وتوصيات المجلس البلدي، فقد مرر بالموافقة قراراً باستملاك جزء من عقار بمساحة 361 مترا مربعا وجزء من عقار آخر بمساحة 35 مترا مربعا، وذلك لتعديل وضعية الشارع رقم 2428 في باربار بمجمع 524. وذلك لتوسعة مسار الشارع كونه غير مستقيم في ظل حركة مرورية صعبة، فضلاً عن أنه يوصل المناطق السكنية إلى مناطق خدمات مهمة وحيوية مثل المدارس، وهو من المداخل الرئيسية لمنطقة باربار وهو أٌقرب منفذ من دوار سار الحيوية على شارع البديع. الغتم: 400 سيارة مهجورة صادرتها البلدية وأحاط لجنة الخدمات والمرافق العامة المجلس بتقرير مضمونه ضرورة التسريع من آلية تفعيل تخليص معاملات السيارات المعروضة للبيع (السكراب/ الخردة) في المحافظة الشمالية. وذيلت اللجنة تقريرها بأن السيارات المهجورة تكدست بكثرة في المستودع المخصص ما يؤدي إلى تشويه المنظر الجمالي للمنطقة، واستياء أهالي المنطقة من الموقع لما له من آثار سلبية على النواحي الصحية والبيئية نتيجة تجمع الغبار وكونها مرتعاً لتكاثر الحشرات والزواحف والقوارض. وعلق في هذا رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، عبدالله الدوسري، بأن «وردتنا شكاوى كثيرة من الأهالي حول تجمع السيارات السكراب في المستودع بمنطقة مجاورة لساحل أبوصبح بالدراز، وعقدنا اجتماعا مع الإدارة العامة للمرور، واتضح أن المحافظة الشمالية هي المحافظة الوحيدة التي لا يوجد لديها آلية متفق عليها مع الإدارة». من جهته، علق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، بأن «الصور التي استعرضت في التقرير قديمة، ويفترض أن اللجنة اجتمعت مع المعنيين في الجهاز التنفيذي، فالموقع تم تسويره بحاجب يمنع رؤية ما بداخله، ووفرنا التيار الكهربائي لتنظيم أكثر، علماً أن غالبية المركبات الخردة تم بيعها منذ نحو 3 أشهر، إلا أن هناك سيارات جديدة وصلت للمستودع بموجب الحملة التي ننفذها، وعلى أي حال فإن الموقع لم يكن كما كان سابقاً»، مستدركاً «يوجد مستودع جديد في سلماباد، ونحن نخاطب الإدارة العامة للمرور بأن السيارات ستعرض في مزاد، وأنه يجب إلغاء أرقامها المعتمدة منذ بداية رفعها من مواقعها تفادياً للتكدس والتأخير». وزاد الغتم على قوله «يوجد لدينا نحو 400 سيارة مهجورة مصادرة من مختلف المناطق حتى الآن، بالإضافة إلى نحو 70 سيارة خردة بلا لوحات مرورية ستنزل في مزايدة أيضا». خفض تعرفة الكهرباء لمؤسسات المجتمع المدني واستعراضاً لردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات وتوصيات المجلس، اعترضت الوزارة على توصية بشأن تخصيص عقارين في دمستان بمجمع 1022 لإنشاء ملعب رياضي يتبع مركز شباب دمستان، وأبلغت الوزارة المجلس بأنه «بعد عرض الموضوع على جهاز المساحة والتسجيل العقاري، تبين بأن العقار الأول مسجل باسم حكومة مملكة البحرين لصالح هيئة الكهرباء والماء لغرض إنشاء محطة كهرباء رئيسية، والعقار الثاني مسجل باسم حكومة مملكة البحرين أيضاً لصالح وزارة الإسكان والمقترح تخصيصها للخدمات العامة». ورفضت الوزارة أيضاً مقترح المجلس بشأن تعديل المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات تقسيم الأراضي، والذي قضى بأن تكون لمجلس أمانة العاصمة والمجلس البلدي ممثلاً في اللجنة. وذيلت الوزارة اعتراضها بأنه «لم يرد في قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الإشارة إلى عضوية مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في هذه اللجنة، كما أن مشاركة المجلس في اللجان ذات الطبيعة الفنية لا تتناسب مع دور المجلس الرقابي». وأحاطت الوزارة المجلس البلدي بأنها أحالت قراره بشأن استملاك عقار في مجمع 552 بالبديع لإنشاء مشروع إسكاني إلى وزارة الإسكان لإبداء مرئياتها حول الموضوع، وسيوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي. فيما خاطبت المجلس بشأن قرار استملاك عقار لإنشاء مواقف عامة في كرزكان بمجمع 1026 بأنه «تمت إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني وشئون الأشغال لإبداء مرئياتها حول مدى ملاءمة العقار من عدمه». ووجهت الوزارة تنبيها للمجلس البلدي عطفاً على قرار بالترخيص لمركز علاج حالات الإدمان بمنطقة الجنبية مجمع 577، وأحاطت المجلس بأنه «آلية التعامل مع هذه الطلبات تتمثل في إحالة الموضوع من قبل المجلس مباشرة إلى مديرة عام البلدي الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، حيث يعتبر من الحاجات الفردية التي لا تتطلب رفعها في توصية». وأما فيما يتعلق بمقترح المجلس بتخفيض تعرفة الكهرباء والماء عن مؤسسات المجتمع المدني التي تشمل دور العبادة والجمعيات الخيرية والثقافية والاجتماعية والدينية والأندية والمراكز الشبابية، فقد أحالت الوزارة الموضوع إلى هيئة الكهرباء والماء لإبداء مرئياتها حول المقترح، وستتم موافاة المجلس بما ينتهي إليه الرأي فور استلامه من الهيئة. علماً أن المجلس برر توصيته بأن هناك جهات تطوعية ليس لها إيراد ثابت ولا تلقى دعما ماليا حكوميا، وتعتمد على التبرعات والهبات غير الثابتة والقليلة مقارنة بما تصرفه، وكون تلك الجهات تخدم المجتمع وتسهم في تطويره اجتماعياً ورياضياً وثقافياً وأخلاقياً من دون مقابل، علماً أن المقترح كان معمولاً به سابقاً لكن التعرفة الجديدة تم إلغاؤها. وبشأن موضوع استملاك عقارين لإنشاء حديقة عامة (نموذجية) في كرزكان بمجمع 1026، بينت الوزارة للمجلس أنه «ستتم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإبداء مرئياتها حول مدى ملاءمة العقار المشار إليه، وإحالته أيضاً إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة لدراسة مدى حاجة المنطقة لمثل هذه المشروعات». وفيما يتعلق بمقترح إلزام أصحاب المنشآت الغذائية التي تبيع اللحوم الإعلان عن نوع اللحوم المستخدمة ومصدرها، ذكرت الوزارة للمجلس أنه «سبق أن أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كونها الجهة المختصة بهذه التوصية أن القوانين المنظمة لاستيراد وتصدير اللحوم حققت جزئياً هذه الرؤية، وأما فيما يتعلق بإلزام المحلات بالإعلان عن مصدر اللحوم، فإن الوزارة المذكورة سبق وأن أبدت مرئياتها بموجب خطابها المسبق للمجلس».