صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الاثنين (14 نوفمبر / تشرين الثاني 2016)، مرسوم رقم (78) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وذلك على النحو الآتي: وزير المواصلات والاتصالات، ويتبعه: أولاً: إدارة العلاقات العامة والتسويق. ثانياً: إدارة الاتصالات. ثالثاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه: 1 - إدارة نظم المعلومات. 2 - إدارة الموارد البشرية. 3 - إدارة الموارد المالية. رابعاً: وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، ويتبعه: 1 - إدارة تنظيم قطاع البريد. 2 - الوكيل المساعد للبريد، وتتبعه: أ - إدارة العمليات والعلاقات البريدية. ب - إدارة المكاتب البريدية. 3 - الوكيل المساعد للنقل البري، وتتبعه: أ - إدارة تنظيم النقل البري. ب - إدارة مشاريع النقل البري. ج - إدارة تخطيط ودراسات النقل البري. د - إدارة رقابة وتفتيش النقل البري. خامساً: وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني، ويتبعه: 1 - الوكيل المساعد للملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، وتتبعه: أ - إدارة الحركة الجوية. ب - إدارة نظم الملاحة الجوية. ج - إدارة الأرصاد الجوية. 2 - الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران، وتتبعه: أ - إدارة النقل الجوي. ب - إدارة سلامة وأمن الطيران. ج - إدارة التراخيص الجوية. سادساً: وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية، ويتبعه: 1 - إدارة المناطق اللوجستية. 2 - الوكيل المساعد لشئون الموانئ، وتتبعه: أ - إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية. ب - إدارة الشئون التجارية. ج - إدارة الأمن والسلامة. 3 - الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية، وتتبعه: أ - إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية. ب - إدارة تسجيل السفن وشئون البحارة. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (19) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم. المادة الثالثة على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.