طالب معلمو الأندية المسائية بصرف مستحقاتهم بحسب قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن وعدتهم وزارة التربية والتعليم بتحويل المستحقات إلى مكافآت مالية، مؤكدين أن في هذه الحالة ستصرف لهم أقل من ربع المبالغ المتفق عليها بين الطرفين. وأشار المعملون في حديث لـ»الوسط» إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في العام 2014 عن فتح باب العمل في الأندية المدرسية خلال العام الدراسي 2014 -2015 لأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدارس البنين والبنات، لشغل وظائف معلم المواد الأساسية وهي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، ومعلم للغة الفرنسية واخصائي مصادر تعلم ومنسق إداري، لافتين إلى أن عددا كبيرا ترشح إلى هذه الوظائف، وذلك بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم. وأوضحوا أن أجر الساعة وضعه ديوان الخدمة المدنية والذي حدد بسبعة دنانير و150 فلسا لرئيس النادي والذي على الدرجة (A-1701-8)، أما منسق النادي «السكرتير» فأجره 3 دنانير و150 فلسا والذي على الدرجة (G-0341-7)، في حين أن اخصائي مصادر التعلم والمعلم فكان أجره في الساعة 5 دنانير و445 فلسا. وذكر المعلمون بأنهم راجعوا ديوان الخدمة المدنية بعد تأخر صرف مستحقاتهم، إلا أن الأخير أكد بأنه غير معني بمستحقاتهم، مستنكرين التصريحات التي ذكرها الديوان إلى المعلمين وخصوصاً أنه كان من قرر أجرة المعلم في الساعة. ولفت المعلمون إلى أن الجهات المعنية لم تقم بصرف مستحقاتهم نظير عملهم في الأندية المسائية حتى الآن، والتي مضى عليها أكثر من عامين وهي أجور 7 أشهر عمل. واستنكر المعلمون ما جاء في رد الوزارة مؤخراً بأنها ستقوم بتحويل المستحقات إلى مكافآت مالية، مؤكدين بأن في هذه الحالة يستلم معلمو الأندية المسائية أقل من ربع المبالغ المتفق عليها، فإذا كان المعلم مستحقا إلى ألف دينار نظير عمله فقد يستلم 300 دينار. وأكد المعلمون أن ما ذكرته الوزارة في ردها يخالف العقد الذي تم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم والمعلم، والذي نص على أن يكون الأجر بالساعة بحسب هيكل الوظائف المحددة من ديوان الخدمة المدنية وبحسب التعميم الصادر من إدارة التعليم الإعدادي في 2 سبتمبر/ أيلول 2014 حول شروط الانضمام للنادي، وأن الأجرة تكون يحسب الساعة وليس المكافأة. وطالب المعلمون الجهات المعنية بالوزارة بتحمل مسئولياتها، وعدم المماطلة في دفع المستحقات جراء عملهم لمدة 7 أشهر متقطعة لمدة عامين في الأندية المسائية، متسائلين عن دور ديوان الخدمة المدنية في صرف المستحقات، وخصوصاً أنه الطرف المعني في صرف المستحقات، إضافة إلى انه الجهة التي حددت قيمة الأجر خلال الساعة الواحدة. وذكر المعلمون أن المشكلة دخلت عامها الثالث الآن، والى اليوم لم تصل وزارة التربية والتعليم إلى حل لصرف هذه المستحقات المالية، مستنكرين تحويل مستحقاتهم المالية إلى مكافآت مالية، مؤكدين أن ذلك مماطلة في صرف المستحقات.