القدس المحتلة - وكالات: احتج الفلسطينيون أمس على مشروعي قانون وافقت عليهما الحكومة الإسرائيلية، أحدهما يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية بينما يحد الآخر من استخدام المساجد لمكبرات الصوت. واعتبرت حركة حماس أن القرار يعد "استفزازا سافرا لمشاعر كل المسلمين، وتدخلاً مرفوضا في عبادتهم وشعائرهم الدينية" . وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن "الإجراءات الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ستجر المنطقة إلى كوارث" . وأكد أبو ردينة أن الإجراءات الإسرائيلية "مرفوضة بالكامل" ، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية" ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية" . من جانبها قالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان صحفي إن "مواصلة إسرائيل تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية ونهجها وسلوكها العنصري المتطرف بموجب القانون، يكشف الوجه الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي باعتباره مبنياً على التمييز والإقصاء ورفض الآخر" . من جهته اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الحكومة الإسرائيلية بأنها "تحاول أن تستفيد من الأجواء الموجودة على المستوى الدولي من أجل فرض أمر واقع على الأرض وخلق وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها" . وتحدت لجنة وزارية إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصوتت لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنين في الضفة بالبقاء في منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد. كما صادقت اللجنة على قانون "منع الأذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة "في القدس المحتلة. وقال الإعلام الإسرائيلي إن مشروع القانون سيؤدي أيضا إلى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة إلى الصلاة. ورغم أن مشروع القانون يطبق على جميع دور العبادة إلا أنه ينظر إليه على أنه استهداف للمساجد بشكل خاص. ومن جانبه، أكد النائب في البرلمان الإسرائيلي أيمن عودة أن القانون من "آخر سلسلة من القوانين العنصرية التي تهدف إلى خلق جو من الكراهية والتحريض ضد الجمهور العربي" . إلى ذلك قال زعيم المعارضة الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لإذاعة إسرائيل أمس إن مشروع القانون المثير للجدل الذي يعترف بالمستوطنات في الضفة الغربية يمثل "وصمة خطيرة لكتب القانون في إسرائيل" .