فيينا - قنا: أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع قسم برنامج التعاون التقني فيها. كما عبرت دولة قطر عن امتنانها لمساهمة الوكالة في تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها خلال السنوات السابقة، حيث زادت هذه المشاريع من إمكانيات دولة قطر في مجال تطوير مختبرات الأغذية وتعزيز قدرات مختبر التحليلات النووية والعلاج الطبي ومختبر الجرعات الإشعاعية وتطوير الإطار القومي لتنظيم السلامة من الإشعاع، وزيادة قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة التعاون التقني التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعاتها المنعقدة حاليا في فيينا (خـلال الفترة 14-17 نوفمبر الجاري)، والذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السفير المنصوري إن دولة قطر تتطلع لتعاون أوثق وأوسع مع الوكالة، ضمن برنامج التعاون التقني، وتعدّ حاليا مشاريع تجعل من هذا التعاون أحد العناصر الأساسية في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية التي تضمنتها وثيقة "رؤية قطر الوطنية 2030" في مجال تطوير البنى الأساسية والكوادر البشرية في استخدامات التقنيات النووية، وبالذات في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والصناعة وإدارة المياه والبيئة والأمان النووي والإشعاعي. وأضاف :" تولي دولة قطر أهمية كبيرة لبرنامج التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة، وترى أن المساعدة التقنية هي عنصر حاسم في تحقيق هدف الوكالة الرئيسي في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما نعتقد أنه أصبح مطلوبا الآن أن نعطي الأولوية لتخصيص موارد الوكالة الخاصة بالمساعدة التقنية لتلبية احتياجات البلدان النامية، خاصة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبدأ تنفيذها في مطلع هذا العام، والتقنيات النووية تسهم بشكل مباشر في تحقيق أربعة عشر هدفا من أهداف خطة التنمية المستدامة السبعة عشر. ولقد لاحظنا بارتياح أن الوكالة خصصت أكثر من 45% من مجالات نشاطها لعام 2017 للصحة والأغذية والزراعة، ونأمل أن تزداد الأنشطة التنموية للوكالة كما ونوعا، لكي تتكامل بشكل أوثق مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030." كما نوه سعادة السفير المنصوري بأن دولة قطر تؤمن بأن برنامج التعاون التقني يمثل مسؤولية مشتركة للجميع، ويحقق أهدافا مشتركة للإنسانية جمعاء، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها كاملة بموجب هذا البرنامج، مؤكدا، من جديد، أن دولة قطر ملتزمة بتسديد التزاماتها كاملة وفي مواعيدها.