ألقت السلطات الروسية القبض على وزير التنمية الاقتصادية ألكسي أوليوكايف وفتح قضية جنائية ضده بتهمة الحصول على رشوة كبيرة في قضية تتعلق بالاستحواذ على شركة نفطية. وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الثلاثاء القبض على أوليوكايف بقضية ترتبط بحصوله في 14 نوفمبر 2016 على مليوني دولار مقابل تقييم وزارة التنمية الاقتصادية الإيجابي الذي أتاح لشركة "روسنفط" إتمام صفقة شراء الأسهم المملوكة للدولة والتي تشكل 50% من أسهم شركة "باشنفط". وأعلنت لجنة التحقيق القبض على الوزير أوليوكايف "بالجرم المشهود أثناء تلقيه الرشوة" مشيرة إلى حديث عن "ابتزاز لممثلي شركة ’روسنفط‘ مقترنا بالتهديد". ولكن المتحدثة باسم لجنة التحقيق أكدت أن أسهم "باشنفط" اشتريت بشكل قانوني وهي ليست موضوعا للتحقيق في إطار القضية الجنائية ضد الوزير، وفقا لوكالة نوفوستي الرسمية الروسية. وكانت شركة "روسنفط" قد اشترت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسهم شركة "باشنفط" بقيمة 329.7 مليار روبل، وكان من المفترض بيع الأسهم المملوكة للدولة في شركة "باشنفط" (50.08) والتي قدرت شركة EY قيمتها بمبلغ 297 – 315 مليار روبل، إلا أنها أوقفت كل العمليات في أغسطس، وتقرر تأجيل الصفقة وخصخصة أسهم "روسنفط" أولا. وفي 30 سبتمبر أعلن نائب رئيس الحكومة إيغور شوفالوف عن استئناف خصخصة شركة "باشنفط"، واستطاعت "روسنفط" شراء الأسهم خلال أسبوعين. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا الاتهام "جدي يتطلب دلائل جدية، والمحكمة هي من تقرر."