هناك أخبار مختلطة تأتي من جانب دول «أوبك» تلقي بظلال من الشك على احتمال نجاح المنظمة في الوصول إلى اتفاق لخفض مستويات الإنتاج. ورفعت إيران والعراق وليبيا ونيجيريا مجتمعة مستويات إنتاجها بحوالي 450 ألف برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة مع حجم إنتاجها في سبتمبر، وهو ما يمثل أكثر من نصف الكميات، التي وعدت «أوبك» بتخفيض حجم الإنتاج بها في اجتماعها الأخير بالجزائر، حيث تعهدت الدول الأعضاء بخفض الإنتاج بحوالي 700 ألف برميل يومياً. من ناحية أخرى، يأتي الاجتماع بمزيد من الضغوط في ظل مطالبة 4 من أعضاء المنظمة بإعفائهم من أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن خفض الإنتاج. فشل كبار المنتجين ويقول جون كيلددوف أحد الشركاء بشركة «أجين كابيتال» أن العبء سيقع بالكامل على عاتق السعودية من أجل التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، مشيراً إلى توقعه بفشل كبار المنتجين في التوصل إلى اتفاق واضح خلال اجتماعهم بنهاية الشهر الحالي في فيينا، وأن هذا الفشل سيقود أسعار النفط للتراجع إلى مستويات تقترب في المتوسط من 30 دولاراً للبرميل، مقتربة من أسوأ مستوياتها في فبراير الماضي وبالغة 26.05 دولاراً للبرميل. وعلى الرغم من أن تلك النتيجة لا مفر منها وفقاً لمحللين، فإن المسؤولين في «أوبك» يحاولون الحفاظ على لهجة إيجابية بخصوص مستقبل المفاوضات، وخصوصاً بعد أن قاموا أخيراً بإحراز بعض التقدم، الذي ربما يكون صغيراً، إلا أن تأثيره كبير في نفس الوقت، حيث يبدو أن المجموعة استقرت على استخدام «مصادر ثانوية» كوسيلة تتمكن من خلالها من حساب تخفيضات الإنتاج وحصة كل عضو منها. وطبقاً لما أوردته «وول ستريت جورنال» في وقت سابق هذا الشهر اتفق أعضاء المنظمة باستثناء العراق على اعتماد «المصادر الثانوية» التي تشمل البيانات الآتية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية وبيانات شركة «أرجوس ميديا» وغيرها من المنظمات. كبار المنتجين من جانبه، يشير «جون كيمب» أحد المحللين لدى «رويترز» إلى أنه على الرغم من العلامات التي تشير إلى أن المفاوضات بين كبار المنتجين لا تجري على نحو جيد، فإن جزءاً كبيراً منها عبارة عن تكتيكات تفاوضية، موضحاً أنه لا يوجد هناك ما يدفع أي دولة من الدول الأعضاء إلى تخفيض إنتاجها من الخام بشكل منفرد في وقت مبكر. وفي ظل كل هذه المعطيات، فهناك احتمالان لا ثالث لهما لنتائج اجتماع نهاية الشهر الحالي في فيينا، فإما أن تنجح «أوبك» في التوصل إلى اتفاق واضح تلتزم فيه الدول الأعضاء بوضوح حول خفض الإنتاج، والذي من المرجح أن يدفع أسعار النفط مجدداً إلى فوق الـ50 دولاراً للبرميل، وإما أن تفشل في ذلك وتبدأ مرحلة تؤدي إلى حرب في الأسعار تعصف بالنفط إلى ما دون الـ40 دولاراً للبرميل.