الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، الجزائر إلى مواصلة ترشيد الإنفاق العام للدولة، والبدء في إصلاحات كبرى؛ لمواجهة ما وصفها بـ"الصدمة النفطية"، والمتمثلة في تهاوي أسعار النفط منذ عام 2014. جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن رئيس بعثة الصندوق، جان فرونسوا دوفان، الذي يزور البلاد حاليا، وذلك عقب استقباله من قبل وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوراب. وأضاف "دوفان" أن صندوق النقد يدعم مسار الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة الجزائرية، واصفا إياها بـ"الضرورية لتحقيق التنوع الاقتصادي"، بدلا من اعتماد هذا البلد العربي بشكل شبه أساسي على إنتاج النفط. ومضى قائلا: "لمواجهة الصدمة النفطية الكبيرة، يجب الرد على صعيدين، الأول هو تطهير (ترشيد) النفقات العامة، حيث أضعفت الصدمة النفطية قدرة الدولة على مواصلة التمويل بنفس المستوى كالسابق". أما الإجراء الثاني، وفقا لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فهو "إجراء إصلاحات كبرى ضرورية ليكون النمو مدفوعا من طرف القطاع الخاص، وأن يكون أقل تبعية للمحروقات (النفط).. أي نموا متنوعا". وبدأ وفد من صندوق النقد زيارة الجزائر، اليوم وحتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يلتقي خلالها بوزراء ومسؤولي المؤسسات المالية. وبسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014، يعاني الجزائر أوضاعا مالية صعبة؛ حيث انخفضت الإيرادات النفطية بشكل حاد من نحو 67 مليار دولار إلى 27 مليار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية أمس عن مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى. وتوقع صندوق النقد، في تقريره السنوي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن يحقق الجزائر نسبة نمو 3.6% في العام الحالي. وخصص الجزائر في موازنة عام 2017 قرابة 1630 مليار دينار (نحو 16 مليار دولار أمريكي) كتحويلات اجتماعية، ما يمثل 23.7% من الموازنة العامة للبلد، بانخفاض 11.4 مقارنة بالعام الماضي. ورصدت الحكومة الجزائرية في موازنة العام القادم 413.5 مليار دينار (أكثر من 4 مليارات دولار) كمخصصات لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ومنها الحبوب والسكر والحليب والزيوت الغذائية. وعلى مدار العامين الماضيين، خفض الجزائر من نسب الدعم الموجه لبعض المواد، مثل الوقود، ويتجه تدريجيا نحو الدعم (النقدي) الموجه إلى العائلات مباشرة، بدلا من دعم المواد الاستهلاكية. وتقول السلطات الجزائرية أنها باشرت إصلاحات لترشيد الإنفاق (التقشف) وتجميد مشروعات كبرى للبنية التحتية، لمواجهة صدمة انهيار أسعار النفط التي أدت على تراجع عائدات البلد كثيرا. وتحت تأثير الصدمة النفطية، اقترض الجزائر من السوق الداخلية قرابة 6 مليارات دولار في شكل سندات خزانة، فيما تعتزم الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات بنى تحتية، بحسب مسؤولين. وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن البنك الإفريقي للتنمية موافقته على إقراض الجزائر 995 ملايين دولار. وهذا هو القرض الأول من نوعه منذ سداد الجزائر المبكر عام 2008 لديون خارجية بلغت نحو 33 مليار دولار. وبادر الجزائر في مايو/ أيار 2013 بإلغاء ديون بقيمة 902 مليون دولار كانت مستحقة على الدول الـ 14 الأقل نموا في الاتحاد الإفريقي. والجزائر هي إحدى الدول الـ14 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). واستقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، قرب أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع سنتين لتصل إلى 44.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" ستة سنتات إلى 43.35 دولار للبرميل. وتخطط أوبك لخفض أو تثبيت إنتاج النفط، غير أن محللين يشككون في قدرة المنظمة على التوصل إلى اتفاق في اجتماعها بفيينا يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.