السعودية تعيش كباقي الدول المنتجة للنفط حالة من الانكماش الاقتصادي بعد أن انهارت أسعار النفط إلى أكثر من نصف قيمتها في منتصف 2014. العرب [نُشرفي2016/11/15، العدد: 10456، ص(10)] احتياطي مريح الرياض – أكد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، أمس، أن مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية مريح، رغم السحب من الأصول للمساعدة في التعويض عن انخفاض عائدات النفط. وتظهر الأرقام الرسمية انخفاض احتياطيات السعودية من العملة الأجنبية إلى 562 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقارنة مع 732 مليار دولا عام 2014. وقال الخليفي في مؤتمر صحافي “أعتقد أن مستوى الاحتياطي مريح للغاية. وليست لدينا مشكلة”. وأوضح أن الرياض لا تشعر بالقلق بشأن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد وبعد تصويت الكونغرس الأميركي في سبتمبر الماضي على السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة. وقال الخليفي إن “السلطات السعودية لم تتخذ أي قرارات جديدة بشأن تلك الاستثمارات”. وتملك المملكة سندات خزانة أميركية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق بيانات أميركية رسمية في سبتمبر ويعتقد أنها تملك أصولا أميركية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة. وقال المحافظ إنه لا نية لتغيير ربط الريال بالدولار أو لتعديل سعر الربط. والريال السعودي مربوط بالعملة الأميركية عند 3.75 ريال للدولار منذ العام 1986. وتعيش السعودية كباقي الدول المنتجة للنفط حالة من الانكماش الاقتصادي بعد أن انهارت أسعار النفط إلى أكثر من نصف قيمتها في منتصف 2014، وهو ما دفع الرياض إلى تسريع جهودها لتنويع اقتصادها والابتعاد عن النفط الذي لا يزال يشكل معظم اقتصاد البلاد. وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في الميزانية يصل إلى 87 مليار دولار هذا العام. واتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات التقشفية بينها خفض الدعم وخفض رواتب الوزراء وتأخير تنفيذ مشاريع كبرى، وبالإضافة إلى السحب من احتياطياتها تبنت الرياض خطوات أخرى لسد العجز المالي. أحمد الخليفي: مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية في مؤسسة النقد مريح وأكد محافظ مؤسسة النقد أن أرباح القطاع المصرفي انخفضت عما كانت عليه في السابق لكن المؤشرات لا تزال جيدة، مشيرا إلى أن دفع مستحقات الشركات لدى الدولة سيكون له تأثير إيجابي على السيولة بالقطاع البنكي وسيؤثر بشكل كبير على السايبور. وكانت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، الجمعة، أظهرت أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وألمح الخليفي إلى أن عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى ضغوط على الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يعتقد أن هناك أي توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج، لافتا إلى أن المؤسسة ليس لديها أي توجه لذلك. وقال “الحوالات الأجنبية الخارجة من المملكة نعلم بأن حجمها كبير، لكن إذا نظرنا إلى حجم العمالة نجد أن عددها كبير أيضا.. لا أعتقد أنه قد يكون هناك أي توجه لفرض الرسوم والمؤسسة ليس لديها أي توجه لذلك”. ومن جانبه، قال أيمن السياري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار، إن “حصيلة إصدار السندات الدولية لم تودع في البنوك المحلية بعد”. وأضاف السياري أنه لا توجد خطط لطرح اتفاقيات ريبو لآجال أطول من 90 يوما لضخ سيولة. :: اقرأ أيضاً الإمارات تكشف عن خطتها الإستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة صندوق النقد أكثر مرونة في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط الاقتصادية السوق السوداء تنخر ما تبقى من الاقتصاد السوري المنهار شركة هولندية تبتكر طرقا صديقة للبيئة