قال مرشح الدائرة الخامسة محمد الحويلة ان «عملنا البرلماني كان محل تقييم من الجميع، لاسيما اننا وضعنا مخافة الله أمامنا ومصلحة المواطن أمام اعيننا»، موضحا «اننا اجتهدنا في عملنا البرلماني خدمة للوطن والمواطن الذي منحنا ثقته». وأضاف الحويلة في افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول: «هناك لبس لدى البعض بأننا صوتنا مع رفع الدعوم، وهذا غير صحيح، لاسيما أن رفع سعر البنزين كان قرارا حكوميا وصدر خلال العطلة البرلمانية ولم يصوت عليه المجلس»، مبينا «اننا اجتمعنا مع الحكومة لمعرفة مبررات رفع الأسعار، وكان لي تصريح أكدت خلاله رفضي المطلق لرفع الأسعار، ومن يحاول خلط الأوراق أقول له (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)»، لافتا إلى أن موقفه كان واضحا في قضية زيادة الكهرباء على السكن الخاص. وتابع: كما كانت لنا مواقف ثابتة مماثلة في رفض الكثير من القوانين، مثل قانون المسيء الذي رفضناه من حيث المبدأ، ولم نصوت عليه، وكذلك قانون البصمة الوراثية الذي نؤكد أنه لم نصوت عليه لوجود شبهة دستورية وعدم قبول اجتماعي، إضافة إلى رفضنا الواضح لإقرار البديل الاستراتيجي لأننا نراه انتقاصا من حقوق العاملين في القطاع النفطي، ومن خلال تواصلنا معهم طبيعة عملهم مهنة شاقة، خصوصا مع التهديد الذي يواجههم والأخطار الكثيرة التي تحيط بهم»، مضيفا «أنني ضد أي ضرر يمس المواطن ولن نسمح أن يتم التعدي او الانتقاص والتعدي على دخل الفرد أو معيشته». جيب المواطن وقال ان «الحكومة مطالبة بالبحث عن طريقة اقتصادية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن جيب المواطن، فالكويت بلد خير والمخزون النفطي كبير وهائل والحمدلله، لكن أن تذهب الحكومة إلى الطريق الذي تعتبره الأسهل وهو المواطن فهذا لا يمكن القبول به»، مبينا ان «أوجه الإسراف من الحكومة كثيرة من خلال ضبط الأوامر التغييرية التي تضاف إلى اي مشروع ويكلف الدولة مئات الملايين، ومن خلال رصدنا لهذه الحالة في كثير من المشاريع وجدنا ثغرات عديدة فهناك من يتواطأ مع المنفذين من الأجهزة الحكومية»، لافتا إلى أن «عملية استمرار سياسة التنفيع في استئجار المباني الحكومية تهدف إلى تنفيع البعض، ووجهنا ١٥ سؤالا برلمانيا للحد من هذا الصرف الكبير». وأردف ان «حق الدولة ضائع في عقودها عندما تمنح الحق في الاستثمار، إذ يفترض ان تضع في الاعتبار العائد أو المردود، وإذا أرادت زيادة الدخل يفترض ان تسلك هذا الاتجاه، وليس جيب المواطن، فنحن سنجدد موقفنا في الدفاع عن المواطن لأننا صادقون»، مؤكدا ان «معالجة الخلل يفترض ألا تشمل جيب المواطن التي يعتبرونها الحلول الأسرع بالنسبة لهم»، لافتا إلى أننا «عملنا جاهدين في لجنة الميزانيات الى ان يتم النظر في القيمة الايجارية من ٢٠٠ فلس تم رفعه الى ٤٠٠ وخلال ٥ سنوات يصل الى دينار، لأن حق الدولة لا يتناسب مع المستفيد من هذه العقود». وعن قانون البلدية الجديد، قال الحويلة، انه «كانت هناك محاولة نيابية لتغيير القانون والخارطة الانتخابية للمجلس البلدي وتصدينا لهذا العبث التشريعي، إذ كان هناك تحرك مشبوه في لجنة المرافق استطعنا بحمدلله مقارعتهم بالدليل والاحصائيات ونجحنا في ذلك والإبقاء على الوضع كما هو لأن البعض سعى الى خدمة فئة معينة فقط».