أصدرت محكمة النقض المصرية الثلاثاء حكمها بقضية الفرار من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، فأمرت بإعادة محاكمتهما مع عدد من قيادات الجماعة، كما رفضت طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية." وفي الحكم الخاص بقضية "سجن النطرون" قضت محكمة النقض بإلغاء أحكام إعدام محمد مرسي وبديع وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية الهروب من السجن، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد. أما في قضية جمال وعلاء مبارك، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية القصور الرئاسية" فقد قضت المحكمة بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيلهما لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وقررت تأييد قرار إخلاء السبيل.