شنت الشرطة الألمانية، الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حملة مداهمات وتفتيش واسعة في 10 ولايات مختلفة، ضد أفراد جماعة "الدين الحق"، المشتبه في دعمها لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ، وذلك بعد قرار وزاري بحظرها في البلاد. وذكرت إذاعة "صوت ألمانيا" (دويتشه فيله)، عن مصادر أمنية قولها، إن "مئات من رجال الشرطة قاموا بتفتيش أكثر من 200 منزل ومكتب تعود لأنصار وأعضاء في الجماعة (الدين الحق)". وأوضحت الإذاعة أن "الحملة التي شنتها السلطات في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، تركزت في الولايات الغربية لألمانيا". وأشارت أن "السلطات قامت بنحو 65 عملية تفتيش في ولاية هيسن، من بينها 15 عملية تفتيش في مدينة فرانكفورت وحدها، بالإضافة إلى 35 عملية تفتيش في كل من ولايتي شمال الراين - ويستفاليا وبافاريا". وتابعت أن "رجال الشرطة قاموا بتفتيش أكثر من 20 عقاراً في ولاية سكسونيا السفلى، و20 عقاراً آخر في العاصمة برلين، و15 في ولاية بادن - فورتمبرغ، و5 في كل من شليزفيج - هولشتاين، وراينلاند - بفالتس، وهامبورغ، وعقار واحد في بريمن". من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير "حظر عمل الجماعة، وحمْلتها التي تقوم بها لتوزيع نسخ من القرآن على المارة في الشوارع". وأوضحت الوزارة أنه "من المنتظر أن يدلي دي ميزير، بمزيد من التفاصيل حول الحملة الأمنية في وقت لاحق اليوم". وفي السياق ذاته، قالت متحدثة باسم دي ميزير إن "السلطات تشتبه في أن الجماعة تقوم بنشر رسائل مناهضة لفكرة التفاهم بين الشعوب، وتتصرف ضد الدستور، كما أن عدداً كبيراً من الذين ذهبوا للقتال مع تنظيم داعش في سوريا والعراق كانوا على تواصل مع الجماعة قبل التحاقهم بالتنظيم". ولم تصدر الجماعة، حتى ظهر اليوم، أي بيان حول قرار حظرها والحملة التي شُنت ضدها.