قال مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة فواز الشيباني في لقاء مفتوح مع أبناء الدائرة في منطقة كيفان أن التمسك بالوحدة الوطنية هي الحصن الحصين في مواجهة الأزمات التي تواجه الكويت وأهلها مع تزايد حجم التحديات في الوقت الراهن والتي تتنوع بين السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن بداية الاصلاح السياسي والاقتصادي يبدأ بالمواطن وينتهي إليه، قائلاً أن مجلس الأمة السابق أسقطت شرعيته بتمرير قوانين سحب الجناسي والمسيء والجرائم الإلكترونية الذي هدم حرية الأمة وأفرغ المجتمع من تماسكه ووحدته لولا تدخل القيادة السياسية الرشيدة في الوقت المناسب ومنع التمادي والمساس بحرية المواطن وخصوصيته وأمنه. ولفت إلى أن قانون البصمة الوراثية كان ولا يزال وصمة عار في جبين المجلس الذي تناسى خصوصية أهل الكويت ووحدة وسلامة مكوناته المجتمعية وأقر بمطرقة واحدة هذا القانون المشبوه الذي لم يقره عرف أو قانون في كل دول العالم ليضع المجتمع بأسره تحت رحمة المجهول. ووجه الشيباني حديثه لأبناء الدائرة الثالثة قائلاً «هذه بضاعتي جئت بها اليكم وأعاهد الله أن أكون أداة رقابية على الفساد والمفسدين وأن أحمي مقدرات الأمة من عبث العابثين وهدر المال العام وأن أكون ساعداً في توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي». وتطرق الشيباني إلى ما يدعيه البعض من تشريعات سياسية واقتصادية باعتبارها انجازاً يحسب للمجلس السابق، قائلاً وهل كانت تلك التشريعات ذات صدى في تخفيف وحل مشاكل المواطنين التي عانى منها المواطنين شباباً وشياب. وتساءل هل نفعت تلك التشريعات في زيادة أعداد المواطنين الذين بلغ عدد العاطلين فيه 20 ألف خريج جامعي من مختلف التخصصات وهل نفعت تلك التشريعات في زيادة المشاريع والحفاظ على المال العام الذي شهد هدراً وفساداً بشهادة الأمم المتحدة التي وضعت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً في مكافحة الفساد بشهادة منظمات دولية. وقال أين وعود الحكومة باطلاق مشاريع تنموية مليارية يساهم فيها المواطن بنصف أسهم الشركات التي سيتم طرحها، موضحاً برامج الحكومة تراها ضجيجاً وصخب اعلامي والنتيجة كالعادة صفر. وأوضح الشيباني أن المواطنين عانوا من تبعات زيادات الديزل والبنزين وارتفعت الأسعار وعندما خفضت أسعار الديزل لم تنزل الأسعار خاصة في مواد البناء وأسعار الشقق والايجارات التي لم تشهد انخفاضاً فرقابة الحكومة على الأسعار والايجارات نوم في العسل للأسف الشديد. وفي الوقت الذي تعاني الكويت من عجز مالي بتقارير الحكومة نجدها تطرح مشروعات مليارية ما أنزل بها من سلطان كالسكك الحديدية ومترو الانفاق وغيرها دون أن توفر احتياجات المواطن الأساسية وتحفظ له حقوقه التي أقرها الدستور. وقال إن الحكومة تمادت وأحرقت جيوبكم عبر اقرار رفع الدعم عن البنزين والديزل والكهرباء والمياه وزادت بالتضييق على رواتب العباد والتهديد بخفضها عبر قانون البديل الاستراتيجي الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تفريغ الكفاءات الوطنية العاملة في أهم قطاعات الدولة وشريان قلب اقتصادها النابض وهو القطاع النفطي. وتعجب الشيباني أن تقوم دولة تمتلك صندوقاً سيادياً قدره 600 مليار دولار بمنح مواطنيها سبعة دنانير تعويضاً لهم عن ارتفاعات البنزين، قائلاً هل ساوت الحكومة جنسية أبناءها بقيمة 7 دنانير. وأشار أن العجز الوهمي في الميزانية يمكن القضاء عليه بطرق كثيرة منها إعادة رسوم ايجارات وأملاك الدولة لكبار التجار بأسعار عادلة بدلاً من الأسعار الرمزية، لافتاً أن الهوامير في راحة والمواطنون يحترقون بالغلاء. وشدد الشيباني على الرقابة ومواجهة الفساد والإدارة الجيدة باعتبارهما طريق وحيد لاصلاحات حقيقية تواجه أزمة الثقة بين مجلس الأمة والحكومة من ناحية والمواطنين من جهة أخرى. وقال الشيباني إن وثيقة الاصلاح تحتاج إلى إصلاح، مشيراً إلى أنه لو كانت له سلطة على وضع خطة التنمية فسيكون أولى اصلاحاتي هي نسف خطة التنمية التي لا تحمل مضمونا وإنما تنفيعات للبعض على حساب الوطن والمواطنين. وأوضح الشيباني أنه من العجيب والمثير للدهشة أن ترصد الحكومة 3 مليارات دينار لمشاريع التنمية في خطتها السنوية للعام المالي والحالي في 6 شهور ولا ينفق منها سوى 22 بالمئة فقط وأن لا ينفق منها فلساً واحداً على مشاريع التنمية الادارية بها وأن تغيب عنها لغة الاصلاح الحقيقي.