تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، "معرض صنع في الصين 2016" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. واطلع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء يرافقه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، خلال جولة ضمن أهم أجنحة المعرض، على المنتجات المختلفة لأكثر من 200 شركة صينية يضمها المعرض في دورته الثانية. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، في تصريح صحفي عقب الافتتاح، عمق العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، واصفا إياها ب"المهمة جدا والاستراتيجية في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية". وأضاف أن أهمية هذا المعرض تنبع من كونه يساعد كثيرا على زيادة التبادل التجاري و"هو تبادل كبير بين البلدين، وهناك رغبة من البلدين في رفع مستوى هذا التبادل التجاري ليصل إلى المستوى الذي يطمح له كلا الطرفين". وأوضح أن الهدف من تنظيم المعرض هو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قصر وجمهورية الصين الشعبية سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددا على أن دولة قطر على مستوى هذين القطاعين، تشجع وتعمل على خلق علاقات واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين. وقال إن المعرض سيوفر للقطاع الخاص القطري معرفة المنتجات الصينية عن قرب بما يمكن من استفادته، حيث "إن دعم هذا القطاع هو توجه الدولة وينبع من استراتيجيتها التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"، مضيفا أن "الرؤية واضحة وهي دعم القطاع الخاص ليكون عنصرا أساسيا في خطة التنمية في دولة قطر بما يساعد على تحفيز التبادل التجاري". ولفت إلى أن هذا المعرض ليس قطريا - صينيا فحسب بل إن له بعدا خليجيا، حيث تطمح قطر من خلاله لأن تكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والصيني حتى يكون هنالك تبادل بين دول الخليج والصين انطلاقا من قطر بصفتها دولة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح أن دورة هذا العام من "معرض صنع في الصين" التي تعتبر الثانية تعقد بمشاركة 200 شركة صينية ومن مناطق مختلفة بعد أن عقدت الأولى في ديسمبر من العام الماضي، وسجلت مشاركة نحو 100 شركة صينية. وأشار إلى أن الدورة الحالية من المعرض أضيف لها جانب آخر مهم هو التراث والحضارة بالنظر إلى أن العام الحالي 2016، هو عام التبادل الثقافي بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية حيث يضم المعرض "بازار" لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية. وأوضح أن تنظيم مثل هذه المعارض الذي يستهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، يساعد كذلك على نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمار بين البلدين، كما أن الاتصالات المباشرة التي يوفرها لمعرفة المنتج وطبيعته وطريقة تسويقه داخل السوق هي أساس التجارة، معتبرا أن فترة أربعة أيام التي يفتح فيها أبوابه للعموم ستضمن لرجال الأعمال التعرف عن قرب على المنتجات الصينية. يذكر أن النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" التي تنظمها غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، تقام لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 200 شركة صينية. ويستهدف المعرض التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. وعلى مدار أيام المعرض الأربعة ستقدم عدد من الجهات عروضا تقديمية عن أهم المشاريع التي يجري تنفيذها في دولة قطر، منها هيئة الأشغال العامة "أشغال" والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية (الريّل)، بينما يشارك عدد من الجهات في جمهورية الصين الشعبية بعروض تقديمية منها مكتب تنمية التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية، وبلدية مدينة دوجيانغيان وعدد من الشركات الصينية. وكانت غرفة قطر قد نظمت النسخة الأولى من المعرض في ديسمبر 2015، وحظيت بمشاركة حوالي 100 شركة صناعية صينية في مجالات الإنشاءات والبناء والبنية التحتية والإلكترونيات، حيث اعتبرت أول منصة للتعارف والتنسيق بين القطاع الخاص القطري والصيني، كما شهدت توقيع اتفاقيات بين الجانبين، وبلغ حجم الصفقات التجارية بين الشركات القطرية والصينية التي تم توقيعها على هامش المعرض حوالي 45 مليون ريال. وبحسب غرفة قطر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 10 مليارات دولار، وتعتبر قطر أكبر مصدر للواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال، وبلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.7 مليار دولار، تتركز في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، كما بلغ حجم صادرات قطر إلى الصين من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية حوالي 8.4 مليار دولار. م . م;