صحيفة وصف : أكد رئيس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، أن اقتصادات دول التعاون الخليجي بمقدورها تشكيل تكتل اقتصادي لمواجهة الاقتصادات العالمية والتفاوض معها؛ باعتبار أن الاقتصادات المنفردة لا تصمد في زمن التكتلات؛ لافتاً إلى أن المستثمر الخليجي يتمتع بالحرية الاقتصادية الكاملة بين دول المجلس. وقال السمرين رداً على دعوة اقتصاديين بإيجاد بيئة ومناخ من الحرية الاقتصادية الكاملة لمواطني دول مجلس التعاون: إن هذا موجود، والمستثمر الخليجي يعامَل معاملة المستثمر الوطني في أي دولة من دول المجلس. وأضاف لـسبق: مسألة استثمار المواطن الخليجي في أي دولة خليجية بحيث يعامَل معاملة مواطني الدولة نفسها موجودة مع بعض الفروق في بعض السياسات والتنظيمات داخل الدولة التي تُعتبر جزئية، وهي ليست إشكالية ويسهل حلها؛ موضحاً في حديثه لـسبق أن بعض الإجراءات قد تختلف من دولة لأخرى؛ لكنها إجراءات بسيطة وجزئية وليست معقدة، ويسهل السيطرة عليها وحلها. وعن مبادرة ومباركة ودعم وزراء تجارة الخليج إيجاد تكتل قطاع خاص خليجي للتفاوض مع دول العالم، أكد أنه ضمن القرارات؛ أن يكون لدينا تكتل خليجي لمواجهة الاقتصادات العالمية والتفاوض معها، وإلى هذا اتجه وزراء التجارة بدول الخليج؛ داعمين لإيجاد تكتل خليجي لحماية مكتسبات الاقتصاد الخليجي ومكتسبات القطاع الخاص الخليجي؛ وبالتالي باركوا هذا التوجه.. والحقيقة اليوم نحن في زمن التكتلات، في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية الموجودة والتي تحتاج لتكتلات لمجابهتها. وأكد السمرين أن الاقتصاد المنفرد لا يقدم شيئاً؛ فالعصر زمن التكتلات، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد في اجتماع الهيئة الاقتصادية الخميس الماضي، أننا كدول الخليج أمام فرصة كبيرة جداً متى ما أردنا أن نكون سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وهذه إشارة واضحة إلى أن خلق التكتلات والقوى الاقتصادية يبدأ بإيجاد تكتلات اقتصادية تقود هذا الأمر؛ معتبراً أن انطلاقة هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية بدول الخليج هي بداية لشيء أكبر من إنشاء السوق الخليجية المشتركة. ولفت الدكتور السمرين إلى أن أهم مطالب القطاع الخاص إشراكهم في صنع القرارات التي تخصهم، وقال: كان أساس مشاكلنا في القطاع الخاص هو إشراكنا في موضوع صياغة الأنظمة والتشريعات؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي طرح خمسة أنظمة فيما يخص منها أنظمة حماية المستهلك والعلامات التجارية والشركات وغيرها من الأنظمة التي تخص وزارة التجارة، سوف تُطرح في المدى القريب للتداول والتي تخص أنظمة موحدة بين دول مجلس التعاون؛ وبالتالي فهذه الأنظمة سوف تُطرح على القطاع الخاص للمداولة قبل إقرارها. وأضاف: ما يهمنا في القطاع الخاص أن نكون شركاء في صناعة القرار، وهذا أمر وجد ترحيباً كبيراً جداً من وزراء التجارة. ونوّه بإيجابية اللقاء الدوري المشترك بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء غرف التجارة بدول مجلس التعاون، الذي عُقد بالرياض أمس من أجل تعزيز التجارة بين دول المجلس كالمشاركة في صياغة القوانين والأنظمة وتأسيس شركة نقل بحري خليجي، وتفعيل تأسيس الشركات الخليجية والعلامات التجارية وحماية المستهلك. (0)