كشف المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن انتحال الاسم أو توقيع أحد الأشخاص أو التزوير في وثيقة رسمية يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن من ٦ أشهر إلى سنتين والغرامة المالية، وقال تعليقًا على قضية استعانة وافد ببطاقة مواطن سعودي لعلاجه في مستشفى حكومي بالطائف والتي نشرت «المدينة» تفاصيلها في عدد أمس أن «التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله». ويتكون الركن المادي لجريمة التزوير من نشاط مؤداه تغيير الحقيقة، على أن يقع هذا النشاط بطرق معينة، مرتبًا لنتيجة معينة وحسن القصد قد يخففها ما لم يتأكد سوء النية. وقال: إن نظام مكافحة التزوير نص في المادة التاسعة منه أن من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى ألف ريال. وأضاف: إن من يساعد وافدًا أو يسهل له دخوله المستشفى للعلاج ببيانات غير صحيحة يعتبر مشاركًا له في الجريمة وتنزيل العقوبة عليه إما بنص المادة أو تقدير ذلك بحقه.