قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملاءمة دراسة مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة بشكل شامل، المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري واللواء المهندس ناصر العتيبي، ورفض المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمت تقريرها بشأن المقترح ورأت عدم ملاءمته للدراسة. وتعرف الإشعاعات غير المؤينة بأنها الأشعة الطبيعية الصادرة من أشعة الشمس أو مصادر صناعية كالأقمار الصناعية والمحطات اللاسلكية الثابتة والمتحركة والهاتف النقال، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. وقد استمع المجلس لعدد من المداخلات حيث رأى الأعضاء المطالبين بدراسة المقترح من قبل لجنة خاصة بأن الاستخدام الواسع للأجهزة الكهربائية والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية وانبعاثاتها قد يشكل خطراً على الصحة العامة الأمر الذي يتطلب إيجاد الأنظمة التي تكفل الوقاية منها، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية والهندسية للحد من ما قد توقعه تلك الإشعاعات من أضرار. انتقادات لاتفاقية تنظم التعاقد بين العمالة المنزلية الفلبينية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما فيما أكد عدد من أعضاء المجلس عدم وجود أدلة علمية على تأثيرات صحية على الإنسان بسبب الأشعة غير المؤينة نتيجة لعدم وجود دلائل قطعية على علاقة سببية بين هذا النوع من الأشعة وبين تأثيرات فسيولوجية محددة. من ناحية أخرى ناقش الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين. ويهدف مشروع الاتفاق إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما، ويتكون من عشر مواد ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين خلال الفترة الماضية. وبدا عدد من الأعضاء غير راضين عن بعض مواد مشروع الاتفاق حيث رأى أحدهم أنها ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر وقال «إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل»، في حين رأت عضو أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته. رفض تعديل لائحة التعليم الأجنبي بشأن طلب شراء مقر لإنشاء مدارس خاصة للجاليات من جانبه قال أحد الأعضاء إن موضوع الاستقدام لا يجب أن ينظم باتفاقيات فقط وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها وبحقوق العمالة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها، كما تساءل عضو عن تكاليف استقدام العمالة وعن مبرراتها، مؤكداً أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف الجنسيات مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف. وصوت المجلس في شأن آخر، بعدم الموافقة على اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة التعليم الأجنبي التي تتناول طلب شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة للجاليات، حيث رأت اللجنة أن مجلس الشورى سبق أن أصدر قراراً بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية والتي ستحل محل اللائحة الحالية، وستشمل كذلك لائحة المدارس الأجنبية، كما رأت أن التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جالياتها والرفع بالطلب في هذا الشأن يعتبر اختصاص أصيل لوزارة الخارجية. إلى ذلك وافق المجلس على تأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها، على أن تعمل الهيئة على إقامة مشاريع لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.