أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في كلمة ألقاها أمس في ندوة عقدتها البورصة بالتعاون مع شركة المجموعة للأوراق المالية، الشريك الاستراتيجي في تنظيم الندوة، أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات المهمة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين، بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويسهم في تعزيز السيولة في السوق. أشار المنصوري إلى أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية تعملان على إدراج صندوقين استثماريين، أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم 17 شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم 20 شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. وأشار المنصوري في تصريحات صحافية، على هامش المؤتمر، إلى أن الصندوقين سيتم إدراجهما في السوق خلال الأشهر القليلة القادمة، وأضاف: «إن هناك عددا من الشركات العائلية الكبرى قد أبدت اهتمامها بالإدراج في البورصة، ويتم حاليا بحث إدراج بعض هذه الشركات بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك». مشيراً إلى أن إدارة البورصة تبحث إدراج شركات في قطاعات جديدة بالسوق خاصة في قطاع التجزئة والتجارة. أدوات مالية جديدة ونوه إلى أن البورصة حريصة على المحافظة على مراكزها في مؤشرات الأسواق الناشئة، من خلال إدراج أدوات جديدة تسهم في تعزيز سيولة البورصة، وأوضح أن انخفاض السيولة تعتبر ظاهرة في معظم الأسواق الناشئة، نظرا لتأثر تلك الأسواق بانخفاض أسعار النفط والانتخابات الأميركية والأجواء الجيوسياسية في المنطقة. كما أكد أن بورصة قطر يدعمها اقتصاد قوي، وهو ما لمسناه من خلال لقاءاتنا بالوسطاء والمتعاملين في البورصة، الذين أكدوا ثقتهم التامة في السوق القطرية وأنها سوق جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هؤلاء الوسطاء طالبوا بتقديم مزيد من الأدوات لجذب الاستثمارات العالمية، منها الصناديق الاستثمارية التي يتم توفيرها لهم. كما أن إدارة البورصة تسعى دائما إلى الترويج للسوق القطرية في الدول الأجنبية. التداول بالهامش أشار المنصوري إلى أن التداول بالهامش يعد إحدى أدوات تعزيز سيولة السوق، مشيراً إلى أنه توجد شركة وساطة واحدة هي التي تقدم هذه الخدمة حاليا، حيث وصل معدل التداول بالهامش نحو 130 مليون ريال أسبوعيا، وأوضح أن البورصة تشجع شركات الوساطة الأخرى لتقديم هذه الخدمة، وهو ما يجعل السوق أكثر تنافسية. وقال: «إن هناك أدوات أخرى سوف يتم إدراجها في السوق مستقبلا، مثل الإقراض والاقتراض وصناديق المؤشرات»، مشيراً إلى أن هذه الصناديق قد حصلت على التراخيص من الجهات الرسمية، وتستكمل إجراءات الإدراج، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الشهر المقبل. مبادرات إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته التي افتتح بها الندوة، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى تم تحقيقها بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها بالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري، وبَدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وقال السيد المنصوري إنه رغم أن السوق لم تحقق خلال العام الحالي تطلعات المستثمرين نتيجة عوامل، من بينها انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن هناك تفاؤلا ما زال سائدا بأن تسهم الأوضاع الاقتصادية الإيجابية والمبادرات الجديدة المطروحة من خلال البورصة في تحسين أوضاع السوق. شرح قد قام سامر أبو زغله، المستشار بإدارة التسويق والمبيعات ببورصة قطر، عقب كلمة السيد المنصوري، بتقديم شرح مفصل لصناديق المؤشرات المتداولة، من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، ثم أعقبت ذلك الشرح جلسة نقاش أدارها السيد طارق أحمد مسؤول أول عمليات السوق بإدارة عمليات السوق والمراقبة، وشارك فيها السادة ناصر عبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، والسيد عبدالرحمن إبراهيم المحمود، مدير العمليات في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والسيد هيثم قطرجي المدير التنفيذي للاستثمار في «الريان للاستثمار»، والسيد طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول في شركة أموال. أوضح أبو زغله أن صندوق المؤشرات المتداول هو صندوق استثمار مفتوح، مصمم خصيصا لمتابعة أداء مؤشر ما أو قطاع محدد بحيث تحاكي مكونات الصندوق مكونات ذلك المؤشر أو القطاع. ويتم تقسيم الإسهام في هذه الصناديق في شكل وحدات، تتكون كل واحدة منها من مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أن تكون هذه الوحدات قابلة للتداول في البورصة بالطريقة نفسها للأسهم العادية. وتعد وحدات الصندوق المتداولة خليطا بين الأسهم وصناديق الاستثمار، حيث إنها تجمع بين إمكانية تداولها في البورصة مثل الأسهم العادية، بالإضافة إلى تنوع الأسهم داخلها كصناديق الاستثمار. نقاش قد طُرحت خلال جلسة النقاش عدة أسئلة، تناولت جاهزية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي، من حيث النظم والضوابط، لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة عقب استيفاء الموافقات الرسمية، والعناصر الرئيسية التي تجعل من صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية ناجحة وسهلة السيولة، وطريقة حصول مالكي الوحدات على حصتهم في الصناديق من الأرباح الموزعة على الأسهم التي تتكون منها تلك الصناديق، ودور مزود السيولة وأثره في نجاح هذه المبادرة، والآلية التي ستضمن البورصة وشركة الإيداع المركزي من خلالها سلامة التداولات.;