انتقدت الولايات المتحدة، مشروع قانون يمهد لشرعنة البؤر الاستيطانية وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن إسرائيل فتحت بذلك الطريق أمام إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بشكل «غير مسبوق ومثير للقلق». وكانت لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية وافقت على مشروع قانون يمهد إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من أن هذه الخطوة تعتبر غير شرعية في نظر المجتمع الدولي والقضاء الإسرائيلي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو، أول من أمس، «نأمل ألا يتم تبني القانون»، مشددة على أن واشنطن «قلقة للغاية» إزاء هذه المسألة. وأضافت أن ذلك «سيمثل خطوة غير مسبوقة ومثيرة للقلق، لأنها لا تتوافق مع الموقف القانوني الإسرائيلي، ولأنها ستخرق سياسة معتمدة منذ زمن طويل في إسرائيل تقضي بعدم البناء على أراض فلسطينية خاصة». وقالت «موقفنا من المستوطنات واضح، نعتقد أنها مدمرة للسلام». وأكدت أن «هذا التشريع قد يمثل تطوراً كبيراً للمشروع الاستيطاني الذي يهدد أصلاً آفاق حل الدولتين». من جهتها، دانت مصر، أمس، مشروع القرار الإسرائيلي، واعتبرته تمهيداً لإضفاء الشرعية على المستوطنات في الضفة الغربية بشكل «يقوض من جهود استئناف السلام». ودان الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، «مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية». وأكد أن «استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج، مع اتخاذ خطوات لتقنينها يقلل من فرص نجاح حل الدولتين، ويقوض من جهود استئناف عملية السلام». وينص مشروع القانون على أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم. وسيجري الكنيست ثلاث قراءات لمشروع القانون، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قابلاً للتنفيذ.