يعكف صندوق الاستثمارات العامة السعودي على دراسة بيع حصص في شركات محلية للتوسع خارجيا، بهدف تنويع الأصول. حسب وكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرغ». وأكدت الوكالة أن بيع الصندوق لبعض حصصه في الشركات لن يؤثر على احتفاظه بحصص تبقي هذه الشركات تحت سيطرة الصندوق، خصوصا أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في العديد من الشركات السعودية المدرجة وغير المدرجة، باعتباره من كبار الملاك في 19 شركة مدرجة في السوق السعودي، أهمها «سابك» و«البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا» و«الاتصالات السعودية» و«معادن». ويؤكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن المملكة تنتهج سياسة نقدية راسخة، تهدف إلى استقرار الاقتصاد وثبات النمو والمحافظة على سعر العملة الوطنية «الريال»، معدين أن رؤية 2030 تحمل طموحا كبيرا، يتطلب وجود كفاءات قادرة على استيعاب حجم التحديات المستقبلية. وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي أن السياسة النقدية للدولة ثابتة منذ عقود طويلة، فهي تعتمد على وضع إطار عام للدولة، من خلال سياسة واضحة للجميع، من شأنها ثبات الاقتصاد والنمو والحفاظ على سعر الريال، ما أدى بمؤسسة النقد للسير وفق هذه القواعد الثابتة والواضحة في السياسة النقدية، بغية تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأضاف: على رغم تزايد الحديث عن تغيير قيمة الريال أمام الدولار الأمريكي، في الفترة الأخيرة، بيد أن مؤسسة النقد قطعت الطريق أمام جميع تلك التكهنات، بتأكيدها الإبقاء على ربط الريال بالدولار، فضلا عن اتخاذ خطوة بتعويم العملة الوطنية، مرجعا ذلك لوجود سياسة ثابتة على مدى العقود الماضية، لافتا إلى أن المملكة عايشت ظروفا صعبة للغاية إبان الثمانينات مع انخفاض سعر البرميل لمستويات دون 10 دلاورات خلال حرب الخليج الأولى، إلا أن الملك فهد بن عبدالعزيز لم يقدم على تغيير السياسة النقدية، بل عمد لاستمرار تغيير العملات الرئيسية مقابل الريال دون قيود. وأكد أن الهدف من إصدار فئات نقدية بقيمة كبرى على غرار 500 ريال يكمن في تسهيل التعامل في السوق، فالولايات المتحدة أصدرت في وقت سابق فئة بقيمة 10 آلاف دولار، ولكنها ألغيت لأسباب محددة. من جهته، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن رؤية 2030 الطموحة تمثل تحديا كبيرا للمملكة خلال السنوات القادمة، بحيث تتطلب وجود كفاءات قادرة على استيعاب حجم التحديات المستقبلية، لافتا إلى أن الظروف التنافسية تفرض على المملكة وضع معايير ثابتة قادرة على تجاوز التنافسية العالمية، وكذلك رسم سياسة مالية قادرة على تحقيق الاستدامة، نظرا لاستمرار تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وانخفاض حجم الإنفاق على المشاريع التنموية، ما يفرض اقتراح آلية بديلة لتعويض تراجع إيرادات النفط، والمتمثلة في طرح الصكوك، ما يعني أن الآلية والإجراءات المتبعة خلال المرحلة السابقة ستتغير لتتناسب مع الظروف الراهنة. وتابع: تتحرك المملكة وفق إستراتيجية جديدة تختلف تماما عن بيع النفط الخام للأسواق العالمية، إذ أن الدين المحلي والعالمي يتطلب وضع سياسة مالية جديدة لإطفاء تلك الديون المترتبة، خصوصا أن المركز المالي والنقدي للمملكة قوي للغاية، الأمر الذي يفسر الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على تغذية السندات الحكومية، مؤملا أن يتعاطي الوزير الجديد مع ثقة المستثمرين الأجانب لإيجاد فرص للاتفاقات في السياسة المالية والنقدية.