فند صندوق الاستثمارات العامة أمس الثلاثاء ما ذكره تقرير نشرته شبكة بلومبيرغ الإخبارية، زعم أن الصندوق يدرس عدة خيارات في سبيل تنويع محفظته، نافيا وجود أي خطط لديه لبيع الحصص التي يملكها في الشركات المحلية. وأضاف أن استثماراته في الشركات المحلية هي أكثر من مجرد استثمار تجاري فحسب، فهي دعم للاقتصاد الوطني أيضا، إيمانا بقوة الشركات المحلية ومتانة الاقتصاد الوطني. وأكد الصندوق في بيان: أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة، بل يرى الصندوق أن استثماراته في السوق المحلية لها عوائد مجدية، وأنه لا يرى مبررا للتفكير في تقليصها بتاتا، كما أن كل استثمارات الصندوق المحلية والعالمية قائمة لخدمة الاقتصاد الوطني السعودي وكل عوائدها قائمة على خدمة الاقتصاد الوطني السعودي. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يقع من الناحية الإشرافية تحت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز منذ مارس 2015، وقد أعيد بناء إستراتيجية الصندوق بعيدة المدى حسب توجيهات سموه الكريم بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.