دعت فرنسا إسرائيل اليوم (الثلثاء) إلى احترام التزاماتها الدولية، وذلك في إشارة الى مشروع قانون تدعمه لجنة وزارية إسرائيلية يتيح للمستوطنين في الضفة الغربية البقاء في المنازل التي بنوها على أراض يملكها فلسطينيون. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن مشروع القانون يثير قلقاً عميقاً ويعرض حل الدولتين للخطر، موضحاً أنه «إذا تمت الموافقة على هذا القانون المقترح فهذا سيهدد من جديد حل الدولتين وسيسهم في زيادة التوتر على الأرض». وتابع نادال: «المستوطنات بكل أشكالها غير شرعية في نظر القانون الدولي وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية». وصوتت اللجنة الوزارية أول من أمس بالموافقة بالإجماع على مشروعي قانونين مثيرين للجدل، يقضي الأول بمصادرة أراض بملكية خاصة لغرض بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والثاني بمنع رفع الأذان في مساجد القدس والأحياء العربية في الداخل الفلسطيني. وقال المحامي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبيت إن مشروع القانون تشوبه عيوب قانونية في شكله الحالي، مشيراً إلى أنه يتعارض مع التشريع الخاص بحقوق الملكية ولا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. واحتج الفلسطينيون على القانونين، وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن «الإجراءات الأخيرة ستجر المنطقة إلى كوارث»، مؤكداً أن الإجراءات الإسرائيلية «مرفوضة بالكامل»، وأن القيادة الفلسطينية «ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية».