كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من 1000 قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الأمن الوقائي هو الجانب الضروري في مجال استغلال الأطفال عبر الإنترنت. ولفت الصمعاني إلى أن المملكة بادرت في إصدار العديد من الأنظمة التي تجرم ممارسات استغلال الأطفال عبر الإنترنت، والتي تحدد الإطار النظامي والقضائي لتلك الجرائم، ولاسيما من حيث بيان الأفعال المكونة لها وتحديد العقوبات الرادعة لها وهو مما يدخل في مشمول عدة أنظمة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من الايذاء، وغيرهما من الأنظمة. وعدّ استغلال الأطفال عبر الإنترنت من الجرائم التي يشدد القضاء في عقوباتها، لافتاً إلى أن القضاء في المملكة يتصدى بحزم لكافة جرائم المعلوماتية وفقاً للأنظمة الاجرائية والموضوعية. جاء ذلك لدى ترؤسه الجلسة الثانية في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي تنظمه وزارة الداخلية والأمن العام بمشاركة دوليه وإقليمية عربية ومحلية، في جلسة حملت عنوان الإطار القانوني والنظامي لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.