أرجع محللون الانخفاض المفاجئ في جلسة الأسهم السعودية، أمس، إلى ردة فعل أولية نتيجة لقراءة خاطئة لإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن دراسته لبيع أسهمه في بعض الشركات المحلية والتركيز على الاستثمارات الخارجية، وفقاً لوكالة «بلومبرج». وأكد الخبير في أسواق المال محمد الخريصي، أن تراجع مؤشر سوق الأسهم خلال جلسة أمس إلى 281 نقطة قبل الإغلاق بنحو ساعة، ومن ثمَّ العودة تدريجياً وتقليص الخسائر والإغلاق على تراجع بنسبة 2.1 % عند 6493 نقطة ( - 138 نقطة) وسط تداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال، كان نتيجة الإعلان عن أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع حصص في شركات محلية لجمع الأموال للتوسع دولياً بهدف تنويع أصوله، وفقاً لمصادر في وكالة بلومبرج، بالإضافة إلى وصول المؤشر العام إلى مناطق جنى أرباح، بعد عدة أسابيع من الارتفاع. وأضاف الخريصي أن التراجع جاء كردة فعل أولية من قبل بعض المستثمرين غير المدركين أن قرار صندوق الاستثمارات في التوسع دولياً في استثماراته، يصب في النهاية في مصلحة وقوة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تخوُّف البعض الآخر من أن تكون الارتفاعات التي حدثت في السوق خلال الفترة الأخيرة، هي عبارة عن تصريف، متوقعاً عودة المؤشر العام خلال الإقفال الأسبوعي إلى مساره الإيجابي، وأن تظل مستويات 6400 نقطة كمناطق مقاومة وتماسك للمؤشر. وفي سياق متصل، قال عضو جمعية الاقتصاد والمحلل المالي محمد بن فرحان: لو نظرنا إلى المؤشر العام بعيداً عن المؤثرات الخارجية، لوجدنا أن سوق الأسهم يسير لمدة 12 جلسة متواصلة خلال الأيام الأخيرة بشكل تصاعدي، من نقطة ارتداد هي 5327 نحو الهدف الأول وهو 6300، وقد تم تحقيقه، ثم الهدف الثاني 6600، وتم تحقيقه أيضاً، وأعتقد الهدف الثالث سيكون مناطق 6800 نقطة. وأضاف ابن فرحان: بين 6600 و6800 ستكون هناك مناطق جني أرباح، مع ملاحظة أن الارتفاع في المؤشر تتبعه سيولة شرائية متزايدة ومتدفقة، نتيجة لجاذبية أسعار الأسهم في السوق، وهذه السيولة كانت من نصيب شركات القيادة والعوائد، في حين كان نصيب شركات التأمين والمضاربة قليل.