ينتظر أن يعقد الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة مؤتمرا صحافيا موسعا في اليوم التالي من صدور موافقة مجلس الوزراء القاضي بتخصيص الأندية السعودية "أندية دوري المحترفين" وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن بحسب مصدر خاص لـ "الاقتصادية". وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة ولي ولي العهد، قد قرر خصخصة الأندية الرياضية المشاركة في الدوري وتحويلها إلى شركات، كما وجه الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والاستفادة من الصناديق الأخرى ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه. ومن بين أهداف الصندوق تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية سواء التي ستتم خصخصتها أو البقية، على أن تودع فيه محصلات بيعها في المراحل كافة، كما يهدف الصندوق إلى دعم الألعاب الرياضية المختلفة وتنميتها والاستثمار في المجالات ذات الصلة كما يعمل على المساهمة في خصخصة الأندية الرياضية، وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية بما يوجد وظائف تزيد على 40 ألف وظيفة. وستشهد الفترة بين شهري نيسان (أبريل)، وأيار (مايو) المقبلين تخصيص أول ناد سعودي تمهيدا لبيعه في الصيف المقبل وتحويله لشركة، حيث ستنظر اللجنة الإشرافية المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة والمكلفة بالإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات تخصيص الأندية الرياضية الطلبات الراغبة في الشراء، وستكون في مرحلتها الأولى مخصصة للشركات السعودية، والملكية للأفراد. ولن يلزم أي مستثمر أو رجل أعمال يرغب في شراء أي ناد سعودي بشراء مقر النادي في حال رغب بشراء الألعاب الرياضية فيه، لكنه في الوقت نفسه سيضطر لدفع إيجار المقر في حال قرر البقاء به حتى ينتقل إلى مقر جديد. ولن تكون للهيئة العامة للرياضة أو أي جهة حكومية أخرى أي حصة من قيمة أسهم النادي وفقا للدراسة التي قدمتها الهيئة العامة للرياضة، وستكون ملكية النادي للمستثمر مشتري النادي إن كان فردا أو أكثر أو الجهة المشترية، حيث ستتضمن موافقة مجلس الوزراء نظام إدارتها وكيفية العمل فيها، وينتظر أن تكون وفق الدراسة المقدمة شبيهة بخصخصة الأندية الأمريكية. ولن يحصل أي ناد صدر التوجيه بتخصيصه على أي مخصص أو دعم مالي من الدولة، فيما سيؤجل بيع النادي المدين حتى يتم سداد ديونه أو تخفيضها أو بيع النادي بديونه في حال رغب المستثمر شراءه والتكفل بديونه، كما سيحدد المتنافسون على شراء الأندية الأسعار إضافة إلى الديون. كما وجه مجلس الاقتصاد والتنمية الهيئة العامة الرياضة بإنشاء صندوق تنمية الرياضة يسهم في تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية، ودعم الألعاب الرياضية المختلفة وتنميتها، وكذلك الاستثمار في المجالات ذات الصلة بالقطاع الرياضي، كما يعمل الصندوق على المساهمة في تخصيص الأندية الرياضية، وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعدد. كما سيستغل صندوق تنمية الرياضة في إقراض المستثمرين الراغبين في بناء مقرات جديدة أو ملاعب كبيرة ودعم الشباب السعودي الراغبين في إنشاء مشاريع رياضية مثل الأكاديميات الرياضية، كون الصندوق سيتم دعمه من قبل الحكومة إضافة إلى المبالغ العائدة من بيع الأندية ومقراتها.