جددت السعودية التأكيد على التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العاصمة المغربية مراكش، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وقال المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال المؤتمر في دورته الثانية والعشرين: "أكملت المملكة إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد التزام المملكة الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي". وأضاف، "من هذا المنطلق فإننا نشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويعتبر ذلك ضروريا جدا لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس، كما أن المملكة لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التحول يجب أن يظل مجديا من الناحية الاقتصادية، ومستداما من الناحية البيئية في الوقت ذاته". ويترأس المهندس الفالح وفد المملكة إلى المؤتمر ممثلا عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات السعودية، كما تعرض المملكة جهودها من خلال عدة فعاليات جانبية يشارك فيها الوزير والوفد المرافق له. وأكد الوزير الفالح أن المملكة تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق إلى التوصل إلى قرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف. وقال "يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين على الزخم الذي تميزت به دورته الحادية والعشرون التي عقدت في العام السابق في باريس، التي أثمرت أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي التي قمنا بالتصديق عليها". وأضاف الوزير، أن المملكة تأمل في أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين، وهو "مؤتمر العمل والتنفيذ"، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فمنذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت المملكة على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. يذكر أن اتفاقية باريس حققت الحد الأدنى من شروط دخولها حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ما يعني أن الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وتنعقد الدورة الأولى لاجتماع أطراف اتفاقية باريس في مراكش بالتزامن مع الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو. وتستند اتفاقية باريس إلى نتائج مؤتمر الدول الأطراف، وهو يوحد - للمرة الأولى – جهود جميع الدول حول قضية مشتركة هدفها بذل جهود طموحة لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع آثاره، مع التأكيد على ضرورة زيادة الدعم لمساعدة الدول النامية على القيام بذلك. وهو على هذا النحو يرسم مسارا جديدا في طريق التصدي للتغير المناخي على مستوى العالم. ووضعت اتفاقية باريس هدفا أساسيا لها يتمثل في تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما فيها الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، ضمن معدلات لا تتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بصورة تأخذ في الاعتبار التنمية العالمية المستدامة ومكافحة الفقر. ويشارك الوزير الفالح في مؤتمر الأطراف في مجموعة من الأنشطة والفعاليات، بدأها بالاجتماع الوزاري لمبادرة مهمة الابتكار، تلاه حلقة نقاش حول التطور في تقنيات فصل وتخزين واستخدام الكربون (CCUS). بعدها أقامت مبادرة مهمة الابتكار حلقة نقاش أخرى نظمت للجمهور، تخلل ذلك عقد عدد من الاجتماعات الثنائية تضمنت لقاء مع وزير الطاقة الكويتي، وآخر مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية بشأن تغير المناخ، ثم عقد لقاء ثالثا مع وزير الصين لحماية البيئة، وأخيرا اجتمع بالأمين التنفيذي للاتفاقية باتريشيا إسبينوزا. واختتم بتقديم ملاحظاته في الاجتماع الوزاري حول الطاقة النظيفة.