موسكو - (أ ف ب): اتهم وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف احد ابرز اعضاء الحكومة رسميا أمس الثلاثاء بالحصول على «رشوة عبر الابتزاز»، وذلك بعد ساعات على توقيفه من قبل الاستخبارات بتهمة تلقي رشوة بقيمة مليوني دولار من شركة نفط بارزة. والروس معتادون على انباء توقيف مسؤولين كبار وسط تغطية اعلامية كثيفة، من اعضاء منتخبين وكوادر في الشرطة بتهم فساد. لكنه أرفع مسؤول روسي يعتقل لاتهامات من هذا النوع منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة في عام 2000. ويسعى المراقبون والصحف لتحديد ما اذا كان سقوط وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف (60 عاما) الذي اعلنته هيئة «لجنة التحقيق في روسيا» كان نتيجة تحقيق في فساد او تصفية حسابات بين مجموعات الكرملين. وأوقف اوليوكاييف الذي دخل الى الحكومة قبل ثلاث سنوات. وقالت «لجنة التحقيق في روسيا» الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي انه «طالب ادارة روسنفت» برشوة بقيمة مليوني دولار مقابل موافقته على شرائها شركة «باشنيفت» التي تملكها الدولة. وأضافت هذه الهيئة التي كلفت بأهم التحقيقات الجنائية في روسيا انه «هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه لعرقلة نشاطات الشركة» اذا لم تدفع له رشوة. واتصلت «روسنفت» عندئذ بالسلطات التي أوقفته مساء الاثنين. وأوقف اوليوكاييف خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي في اطار تحقيق حول قضية فساد واسعة. وقالت لجنة التحقيق، في بيان انها ستوجه الاتهام الى أوليوكاييف بسرعة وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية اعوام و15 عاما. ويشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013. وقال البيان ان وزير الاقتصاد تلقى يوم الاثنين مليوني دولار مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية «باشنيفت» من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية «روسنفت»، في صفقة تمت في اكتوبر الماضي. ولم يوضح البيان الجهة التي سلمت المبلغ الذي يتهم وزير الاقتصاد بتلقيه. ويتولى ادارة «روسنيفت» ايغور سيتشين القريب من فلاديمير بوتين. وهو مثله، متكتم ويتمتع بنفوذ كبير ويعتبر أحد قادة المسؤولين القادمين من الاستخبارات والجيش والشرطة الذين يسمون «سيلوفيكي». وتشهد الحياة السياسية في روسيا صراعا داخليا بين هؤلاء و«الليبراليين» منذ أكثر من 15 عاما، وعادة يلعب بوتين دور ا لحكم فيها. كان أليكسي أوليوكاييف من أنصار اصلاحات لتحرير الاقتصاد، وحذر من «ركود» اقتصادي. وقد اعترض علنا في البداية على بيع نصف «باشنيفت» لـ«روسنيفت» في أكبر عملية تنازل عن موجودات من قبل الحكومة الروسية هذه السنة لضخ اموال في الميزانية التي تأثرت بانهيار اسعار النفط. لكنه اضطر الى الامتثال للأوامر بعد ذلك ونفذ في فترة قياسية في اكتوبر هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار واعتبرت انتصارا لايغور سيتشين ومؤشرا الى النفوذ الذي يتمتع به. قالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة الانباء الروسية «ريا نوفوستي» إن «أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة». وأضافت ان «الامر يتعلق بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنفت وترافق ذلك مع تهديدات». وتابعت الناطقة باسم الهيئة نفسها ان هذا الحادث لا يعرض بيع الجزء الاكبر من «باشنيفت» الى «روسنفت». وقالت ان «عملية الاستحواذ على حصص في باشنيفت تمت بشكل قانوني وليست مستهدفة بالتحقيق».