وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى التحقيق الفوري في الحالات التي تحمل شبهة جنائية بالنسبة إلى المخالفات والتجاوزات في تقرير الرقابة المالية، وتحويلها إلى النيابة العامة والسلطة القضائية، وذلك ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى مباشرة الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك في إطار الخطوات الهادفة إلى معالجة المخالفات والملاحظات والعمل على تصويبها فورًا. جاء ذلك لدى تسلم سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2015/2016 أمس.. إذ أكد سموه أن نهج الرقابة المستقلة الذي يرسخه التقرير السنوي للرقابة المالية والإدارية هو في صميم ما يُوجِّه إليه جلالة الملك للمحافظة على المال العام، والوصول إلى أعلى درجات الشفافية. وأشار سمو ولي العهد بهذه المناسبة إلى أهمية المضي قدمًا في تنفيذ متطلبات إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بما يطور منظومة الخدمات ويحقق التقدم المنشود في مستوى الإنجاز وبما يلمس أثره المواطن. (التفاصيل) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن نهج الرقابة المستقلة الذي يرسخه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية هو في صميم ما يوجه إليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات الشفافية. جاء ذلك خلال استقبال سموه -بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء- في قصر القضيبية امس السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2015 /2016. وشدد سموه على الأولوية التي يشكلها التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة بالتقرير، الأمر الذي ينعكس في تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لوزير شؤون مجلس الوزراء برئاسة فريق حكومي لدراسة الملاحظات والتوصيات في التقرير. ووجه سموه في هذا الصدد إلى التحقيق الفوري في الحالات التي تحمل شبهة جنائية وتحويلها إلى النيابة العامة والسلطة القضائية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالإضافة إلى مباشرة الإجراءات بالحالات التي تتطلب تحقيقا داخليا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك ضمن الخطوات الهادفة إلى معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور. ونوه سموه بما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية من جهد شامل لرصد أداء الجهات الحكومية في الجوانب المالية والإدارية، مشيراً سموه في هذا الصدد الى أهمية المضي قدماً في تنفيذ متطلبات إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بما يطور منظومة الخدمات ويحقق التقدم المنشود في مستوى الإنجاز بما يلمس أثره المواطن. وقال سموه ان تعزيز منهجية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والديوان عنصر محوري في الدفع نحو هدف تطوير الأداء والحفاظ على المال العام مما يلبي الأهداف التي يصبو إليها إنجاز التقرير ويسهم في تطوير آليات عمل الأجهزة الحكومية وتعزيز الأوجه لإدارة كافة الموارد، الأمر الذي ينسجم مع أهداف التطوير الشامل في المرحلة الراهنة من العمل الحكومي. من جانبه، أكد السيد حسن بن خليفة الجلاهمة أن المتابعة الدائمة التي توليها القيادة الحكيمة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تجسد الحرص على تحقيق أهداف الديوان واستمرارية عمله باستقلالية ومهنية بما يسهم في الارتقاء بالنواحي الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية.