قال زعيم حزب الحركة القومية اليميني في تركيا، دولت بهجلي أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيشكل معه لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية في خطوة تهدف لمنح مزيد من الصلاحيات للرئيس رجب طيب أردوغان. وحزب الحركة القومية اليميني هو حزب أقلية معارض. وكان بهجلي قال الأسبوع الماضي إن حزبه ربما يدعم الإصلاحات وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لأردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء. ويريد حزب الحركة القومية اليميني أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير. وكان أردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مرر البرلمان الإصلاحات. وعلى الأرجح ستكتب عودة العمل بعقوبة الإعدام النهاية لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال بهجلي خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه إن الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها. ويسعى أروغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا ويقول إن تركيا بحاجة لقيادة قوية. لكن المعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير مزيداً من الاستبداد. وقال بهجلي بعد الاجتماع «نجري تقييمات على النص بعناية شديدة». وأضاف «نهدف بعد ذلك إلى الإسراع في إحالة البنود التي نتفق عليها في اللجنة إلى البرلمان». وأضاف «سنشارك في اللجنة طالما أنها تدافع عن آراء حزب الحركة القومية اليميني». ويعارض حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهما أكبر حزبان معارضان في تركيا مسألة الرئاسة التنفيذية. وقال رئيس الوزراء، بن علي يلدريم إن الحكومة ربما تدعو لاستفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم الذي ستحظى به في البرلمان. وقال بعض مسئولي الحزب الحاكم إن الاستفتاء ربما يجرى في ربيع 2017. ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائباً على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يمرر مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعداً في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 40 مقعداً.