قررت المحكمة الادارية في جدة عدم إدانة فني في الفحص الدوري للسيارات بجدة استلم بطاقة شحن لجواله بقيمة عشرة ريالات من أحد المقيمين يعمل سمسارا في فحص السيارات التي تفشل في تجاوز الفحص، مقابل تمرير سيارة همر. قرار عدم الادانة اعترض عليه ممثل الادعاء العام وطالب بعقوبة السجن والإبعاد عن البلد وقدم خلال الجلسة اعترافاتهما في هيئة الرقابة والتحقيق التي كشفت أن السيارة الهمر فشلت مرتين مع صاحبها، وفي المرة الثالثة احضرها المتهم الثاني (المقيم) الذي سلك مسارا غير المسار الذي كانت تسلكه في الفحص، واعترافه المصادق عليه بأنه يقوم بفحص السيارات التي تفشل مقابل 200 ريال، وذلك وفق تنسيق مع العاملين في الفحص على أن يتقاضوا نسبة من هذه الحصيلة اليومية. وخلال الجلسة اكد المتهمان الأول والثاني أن الاعترافات المسجلة عليهما لا علم لهما بها، خاصة أن المحقق كان يتكلم باللغة العربية وهما لا معرفة لهما بها فرد ممثل الادعاء العام بوجود مترجم خلال التحقيق، وقال أحد المتهمين وهو من شرق آسيا ان عمله هو التأكد من أرقام السيارات التي يتم فحصها وتسليم نتائج الفحص. وأضاف المتهم انه خلال تواجده في العمل احتاج إلى اتصال ضروري بأسرته وطلب من المتهم الثاني بطاقة شحن بقيمة عشرة ريالات وبالفعل احضرها له وتسلم قيمتها، وبعد أسبوعين تم القبض عليه وعمل مواجهة بينه وبين المتهم الثاني خلال التحقيق. بدوره نفى المتهم الثاني (آسيوي) اعترافاته السابقة التي تشير الى عمله بالمنطقة الصناعية الشمالية في فحص السيارات التي تفشل في الفحص مقابل 200 ريال، وقال «السيارة الهمر لصديق لي فشلت في الفحص مرتين فقام بعمل إصلاحات فيها وطلب مني فحصها وخلال انتظاري في المسار طلب مني المتهم الأول بطاقة شحن بقيمة عشرة ريال فأحضرتها له وبعد ثلاثة أسابيع تم القبض علي بتهمة أنني سلكت المسار الثالث لمعرفة العاملين فيه واجتزت الفحص». وبناء على ذلك قررت الدائرة عدم الإدانة وحددت موعدا لاستلام الحكم.