الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم الثلاثاء الهجمات المتزايدة على المدنيين في حلب، كبرى مدن شمال سوريا، كما دانت استخدام اسلحة كيميائية في النزاع الدائر في هذا البلد. والقرار الذي اعدته السعودية ووافقت عليه لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بأغلبية 116 صوتا مقابل 15 عضوا صوتوا ضده و49 عضوا امتنعوا عن التصويت، يتضمن كذلك دعوة الى وقف اطلاق النار في سوريا لتسهيل التوصل الى حل سياسي للنزاع. ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار في كانون الأول/ديسمبر، علما بأنها ومنذ بدأ النزاع في سوريا في مطلع 2011، تصدر كل سنة قرارا يدين انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد. وصوتت روسيا وايران حليفتا دمشق ضد القرار. وندد السفير الروسي بتجاهل النص "للفظائع التي يرتكبها ارهابيون" في سوريا. ويندد القرار "باشد عبارات التنديد العنف المسلح الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها". كما يدين "التصعيد الاخير في الهجمات التي تستهدف المدنيين في حلب وفي مناطق اخرى محاصرة"، مطالبا بالسماح بوصول المساعدات الانسانية الى المدنيين بكل حرية وامان. ويطالب القرار ايضا "النظام السوري وتنظيم الدولة الاسلامية بالتوقف فورا عن استخدام اسلحة كيميائية". والقى السفير السعودي عبد الله المعلمي ابياتا شعرية عن حلب واورد مصير الطفل الكردي ايلان الذي لقي مصرعه في غرق مركب للمهاجرين وعثر على جثته على شاطئ في تركيا العام الماضي. ورد السفير السوري بشار الجعفري بالقول ان "النظام السعودي يجب ان يكون آخر من يتكلم عن حقوق الانسان"، مدافعا عن حكومة بلده التي تشن حربا على الارهاب على حد قوله. ويدين القرار ايضا الهجوم على قافلة للمساعدات في ريف حلب في 19 ايلول/سبتمبر ويدعو الى محاسبة مرتكبيه. وكان المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية اتهم الاسبوع الماضي الجهاديين والسلطات السورية بانتهاك معاهدة هذه المنظمة من خلال اللجوء الى استخدام اسلحة محظورة. وانضمت سوريا رسميا الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية في تشرين الاول/اكتوبر 2013. واثر هجوم كيميائي قتل فيه مئات الاشخاص في منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق في آب/اغسطس 2013 وافقت السلطات السورية على تسليم ترسانتها الكيميائية في اطار اتفاق تم التوصل اليه مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وانتقدت اللجنة في قرار منفصل ايران لاستخدامها عقوبة الاعدام. وتم تبني القرار ب85 صوتا مقابل 35 وامتناع 63 عضوا عن التصويت.