القاهرة (أ ف ب) - أقر مجلس النواب المصري مساء الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد ويعيد إحياء المخاوف من قمع السلطات للمجتمع المدني. وقال المجلس في بيان على موقعه الالكتروني ان اعضاءه وافقوا على مشروع القانون المقدّم من اكثر من 200 نائب "بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة، وفقاً لما تنص عليه المادة 190 من الدستور". ولمجلس الدولة ان يبدي رأيه في النص وله ايضا ان يدخل تعديلات عليه، على ان يعيده الى مجلس النواب للتصويت عليه مجددا وبصورة نهائية هذه المرة. ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 والسلطات المصرية آخذة في قمع كل اشكال المعارضة وهي لا تتردد احيانا في استهداف المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. وينص مشروع القانون على عقوبات تصل الى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل الى مليون جنيه (59 الف يورو) بحق كل من تثبت ادانته بانتهاك القانون الجديد، بحسب ما اكد مسؤولان في جمعيتين أهليتين اطلعا عليه. وقال عادل رمضان المسؤول القانوني في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ان اقرار القانون بصيغته الراهنة "سيجعل أي جمعية غير قادرة على القيام بأي مهمة الا بعد الحصول على موافقة الجهات الادارية". واضاف انه بموجب التشريع الجديد "لا يجوز لاي جمعية او مؤسسة ان تجري ابحاثا او استطلاع رأي الا بعد الحصول على موافقة الدولة، ولا يجوز للجمعية ان تنشر التقرير او الدراسة او البحث الا بعد الحصول على موافقة الدولة". كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الاجنبية دفع مبلغ يصل الى 300 ألف جنيه (18 ألف يورو) كي يسمح لها بأن تزاول نشاطها في مصر. ويتعين عليها ايضا تجديد رخصة مزاولة عملها دوريا. وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فان مشروع القانون ينص على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية" وهو هيئة تضم "ممثلين عن ثلاث جهات أمنية، بالإضافة لممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية"، على ان يتم تشكيله بقرار يصدر عن رئيس الجمهورية. ويختص الجهاز القومي "بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية"، كما ان "عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوما يعد بمثابة رفض للطلب". ودافعت منى جاب الله، النائبة عن حزب "المصريين الأحرار" عن إقرار مشروع القانون، معتبرة ان "هناك جمعيات تساعد الحكومة في اداء عملها. القانون وضع لأمن قومي مصري لأن هناك بعض الجمعيات المشبوهة او مشبوه تمويلها". بالمقابل ندد محمد زريع المسؤول عن "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالتشريع الجديد، وقال "أسوأ كوابيسي ان ارى مشروع قانون بالحالة هذه". واضاف ان هذا التشريع "يسد الباب امام اي منظمة او جمعية تتطلع في المستقبل لان تشتغل على موضوع حقوق الانسان" في مصر. وكانت السلطات المصرية اكدت في آذار/مارس ان الجمعيات الاهلية تعمل في مصر "بحرية مطلقة".