القدس: وزير يهودي يطعن في اقتراح يمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان

  • 11/16/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

السلطات الفلسطينية تؤكد أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت ستجر المنطقة إلى كوارث. العرب [نُشرفي2016/11/16] القانون قد يؤدي إلى حظر الصفارات التي تعلن بدء السبت اليهودي القدس- عرقل وزير يهودي متشدد الثلاثاء مناقشة اقتراح قانون في الكنيست الاسرائيلي يرمي لحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان، وذلك لخوفه من إمكان ان يؤدي هذا القانون الى حظر الصفارات التي تعلن بدء السبت اليهودي. ومساء الثلاثاء طعن وزير الصحة يعكوف ليتسمان، العضو في حزب "التوراة اليهودية الموحدة"، بقرار اللجنة الوزارية التي صادقت على هذا المقترح واحالته الى الكنيست لإقراره، بحسب ما افادت وسائل اعلام اسرائيلية. وكانت اللجنة الوزارية المختصة بدرس القوانين اقرت الأحد هذا الاقتراح الذي اعده نواب في "البيت اليهودي"، الحزب القومي اليهودي العضو في الائتلاف الحاكم. وكأي قانون يقره، لا بد للكنيست من ان يصوت على هذا النص التشريعي في ثلاث قراءة. وكانت القراءة الاولى مقررة الاربعاء، ولكن طعن الوزير ليتسمان اعاد النص الى اللجنة الوزارية. ونقلت وسائل الاعلام عن ليتسمان قوله في رسالة الطعن ان "التقليد اليهودي استخدم منذ آلاف السنوات ادوات مختلفة، بما في ذلك الشوفار (قرن كبش ينفخ فيه) والبوق" للاعلان عن بدء السبت، يوم العطلة الاسبوعية المقدس لدى اليهود. واضاف انه "مع التطور التكنولوجي تم استخدام مكبرات الصوت للاعلان عن بدء السبت، وذلك بمستويات للصوت يجيزها القانون". واعتبر الوزير في طعنه ان اقتراح القانون ينتهك الحق في ممارسة المعتقد كما يخالف الوضع القائم في اسرائيل بين السلطات الدينية واجهزة الدولة منذ قيام الدولة العبرية في 1948. وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية فان نوابا عربا في الكنيست معارضين لاقتراح القانون ضغطوا على الوزير لكي يطعن بالنص وذلك دفاعا عن حق المسلمين واليهود معا في ممارسة طقوسهم الدينية. وكانت وزارة الاوقاف الاردنية حذرت الثلاثاء من ان اي قرار اسرائيلي بشأن الاماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك منع رفع الآذان في المسجد الأقصى، هو "باطل ولا يؤخذ به". وتعترف الدولة العبرية بوصاية الاردن على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت تخضع، مع الضفة الغربية، للسيادة الاردنية قبل ان تحتلها اسرائيل عام 1967. وقد أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد عن تأييده لاقتراح القانون. وقد حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة من ان "الاجراءات الاخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ستجر المنطقة إلى كوارث". واعتبر في بيان ان الاجراءات الاسرائيلية "مرفوضة بالكامل"، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية "ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية". وكانت لجنة وزارية اسرائيلية وافقت الاحد على مشروع قانون يهدف الى اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية، بحسب مصادر برلمانية. وقال الاعلام الاسرائيلي ان مشروع القانون سيؤدي الى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة الى الصلاة. ورغم ان مشروع القانون يطبق على جميع دور العبادة الا انه ينظر اليه على انه استهداف للمساجد بشكل خاص. ويشكل العرب نحو 17,5% من سكان اسرائيل. كما يشكل الفلسطينيون غالبية سكان القدس الشرقية. من جهتها اصدرت ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى بيانا قالت فيه "يشكل قرار منع رفع الاذان او خفض الصوت فيه حربا على الاسلام والمسلمين". ووصفت ادارة اوقاف القدس التابعة للاردن مشروع القانون بـ"العنصري ويشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واعتداء على شعيرة اساسية من شعائر الاسلام، وتحديا لمشاعر المسلمين في انحاء المعمورة". واضاف البيان "ان مثل هذه المحاولات تؤكد تاكيدا واضحا على ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى لتكريس يهودية الدولة، وطمس كل ما هو عربي اسلامي في بيت المقدس". وراى وزير الاوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس "ان المصادقة على مشروع القانون تعبر عن عنصرية تجاوزت الابعاد السياسية لتصل الى ابعاد دينية تنذر المنطقة بحرب دينية من خلال المساس بالمعتقدات ووسائل التعبير كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية". واكد الوزير على ان هذا العمل "ينضح تطرفا وعنصرية تجاه ابناء الديانة الاسلامية في مدينة القدس، هذه المدينة التي يحاول العنصريون الغاء كونها مدينة تعددية مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة على مدار تاريخها وتحويلها الى مدينة اقصائية". ونددت بلدية مدينة الناصرة الاثنين بالقرار، وقالت في بيان لها "انه تدخل سافر من قبل الحكومة في شؤون مقدسة لمواطنيها وتصرف مخز يدل على تحكم اوساط فاشية عنصرية في موضوع اتخاذ القرار". وشددت بلدية الناصرة على "ان القرار الوزاري هذا سيضرب كذلك بالعلاقات بين الشعبين العربي واليهودي ويدمر كل المساعي التي تدعو إلى السلام والعيش السلمي على ارض متنازع عليها اصلا".

مشاركة :