بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الاول للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان (2016-2021)، بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، والممثل الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات. ورأس وفد المملكة في الاجتماع مدير الإدارة العامة لتحريات الوحدة الجنائية بوزارة الداخلية، العميد سعود محمد الطريفي. وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية، السفير فاضل جواد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم جهود الدول العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان. وأكد على أهمية الاجتماع في هذا التوقيت حيث أن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها وإنما تتجاوز عواقبها الوخيمة وأثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وهي تهدف لتقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء. وأعلن عن ترحيب الجامعة العربية ودعمها كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية. من جانبه، قال الممثل الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات مسعود كريمي، إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين، تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة، وتسليط الضوء على الاتجار غير المشروع للسلع الثقافية والقطع الأثرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إلى جانب متابعة البرامج الفرعية حول مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب، مكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به.