ناقش وزراء العمل لدول الخليج، في ختام اجتماعات دورة مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بمجال العمل. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، حرص اللجنة على العمل كفريق واحد لتوفير المزايا التي يتمتع بها المواطن الخليجي في دولته في بقية دول المجلس، بما ينعكس على تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية وتحقيق فرص التنقل للأيدي العاملة الخليجية بين دول المجلس. وكشف  الحقباني خلال ترؤسه لاجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن موافقة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على تشكيل فريق توطين خليجي لدراسة وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ومراجعة فرص التوظيف المتاحة في أسواق العمل الخليجية، ومواصلة العمل على تحقيق مفهوم المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه ذلك. واستعرض الوزراء الخليجيون قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل، وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذها وسير العمل فيها، وقرار المجلس الأعلى بشأن تحويل الأنظمة والأدلة الاسترشادية في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية.