القاهرة/ الأناضول أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن البنوك العاملة في السوق وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية، منذ تحرير سعر الصرف وحتى أول أمس الأول الإثنين. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من الشهر الجاري، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 14.75 % و15.75 % على التوالي. وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن البنك المركزي يؤكد ضخ أزيد من 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء. وأشار البيان إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ملتزمة بسداد ما يستحق عليها من أموال للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز، بالعملة الأجنبية. وقالت الوزارة إن مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليار دولار مؤخراً، من 6.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية. وارتفعت حدة أزمة شح النقد الأجنبي في مصر خلال العام الجاري، ما أدى لازدهار عمل السوق السوداء، وتراكم مسحقات مالية مالية الشركات الأجنبية الموردة، قبل أن تعلن البلاد عن تعويم عملتها المحلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.