قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إن بلاده تسعى للمعاملة بالمثل في مسألة التأشيرات بعد انتقادات اعتبرت التعريفة الجديدة تشكل عائقاً أمام الاستثمار الاجنبي. ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، في حين أنها زادت قليلاً بالنسبة لبريطانيا. وبالنسبة للبلدان الأخرى، فإن تأشيرة زيارة أو عمل مدتها 6 أشهر مع دخول متعدد أصبحت تكلفتها 3 آلاف ريال (730 يورو)، بعد أن كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب أحد المطلعين. وأضاف القصبي على هامش منتدى في الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الحكومة السعودية تريد "اتفاقيات ثنائية" قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتأشيرات لكي يتم "التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها". ورداً على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، أجاب ببساطة بأن حكومته "تدعو المستثمرين للمجيء" إلى المملكة. وكان دبلوماسيون وخبراء حذروا من تأثير الرسوم الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية في وقت تحاول فيه المملكة تنويع اقتصادها المأزوم بسبب انخفاض أسعار النفط. وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدم في أبريل/نيسان خطة طموحة بعنوان "رؤية 2030" لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي يسعى لجذب الاستثمارات.