القاهرة: الخليج رفضت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وطلبها بإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن الصادرة ضدهما في قضية قصور الرئاسة، وقضت المحكمة بتأييد قرار إخلاء سبيلهما، كما قضت أمس بإلغاء الاحكام الصادرة في قضية اقتحام السجون، ومن بينها حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وقادة تنظيم الإخوان. وشهدت جلسة الطعن على قضية علاء وجمال مبارك ترافع فريد الديب، محامي مبارك، في جلسة أمس، وقال: إن المتهمين قضيا فترة الحبس الاحتياطي، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مضيفاً أن هناك فترة لم تحتسبها النيابة. ومن جانب آخر، قضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعناصر جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية اقتحام السجون، وقضت بإعادة المحاكمة من جديد، أمام دائرة أخرى، وإلغاء الأحكام الصادرة، ومنها الحكم بإعدام مرسي. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، قد تقدمت بمذكرة إلى المحكمة تشمل الدفوع، فيما أوصت نيابة النقض بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين، ويلغي هذا الحكم ما سبق أن أصدرته محكمة الجنايات في يونيو/حزيران 2015، بإعدام مرسي، و5 آخرين، كما عاقبت 93 متهماً غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية يوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، كما قضت بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.