تواصل واس: أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية، في مدينتي: الطائف، وبريدة، وتكليف قاضٍ لتصفية مساهمة العيد. وكشف الأمين العام للمجلس ومتحدثه الرسمي سلمان النشوان، عن تنسيق مع وزارة العدل لتوفير مقار مناسبة لمحكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من المدينتين، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وبيّن أنّ محاكم الأحوال الشخصية تختص بـإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار. وبلغت دوائر محكمة الأحوال الشخصية بالطائف 8 دوائر، منها 4 قضايا، و3 إنهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا، فيما بلغ عدد دوائر محكمة بريدة 6 دوائر، منها 3 قضايا، و3 إنهاءات. وقال النشوان: إنّ رئيس المجلس وليد الصمعاني، وجّه بتفريغ قاضٍ بالمحكمة العامة بالدمام؛ لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه، وإعادة الحقوق للمساهمين الذي تجاوز عددهم 10 آلاف مساهم.