قررت محكمة الاستئناف أمس حجز رئيس تحرير جريدة «الوطن» السابق الشيخ خليفة العلي على ذمة قضية «قروب الفنطاس» وإحالته إلى السجن المركزي، بعد ان سلم نفسه الى شرطة قصر العدل إثر عودته فجراً من خارج الكويت، وحددت جلسة 23 الجاري لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدني الذين صمموا على طلباتهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين ببراءتهم مما أسند اليهم. وكانت محكمة الجنايات قضت ضد المتهمين حمـد أحمد راشد الهـارون وعبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقـي وفلاح حجرف كحمـوم الحجـرف وخليفة علي خليـفة العذبي الصباح وأحمــد داود سلمان الصباح وعـذبي فهد الأحمد الصباح ويوسف شملان يوسف العيسى وفـواز عبـدالله الصباح وسعـود عبدالعزيز سعود العصفور الهاجري وأحمد سيار محسن العنزي ومحمد عبدالقادرالجاسـم ومشاري ناصـر نافل بويابس وجـراح محمد لفتة الظفيري، بجملة من الأحكام تراوحت بين براءة البعض من بعض التهم، ومعاقبة البعض الآخر بالحبس مدداً متفاوتة تراوحت بين السنة والعشر سنوات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين. أولاً: المتهمون من الأول وحتى السابع أنهم طعنوا علناً في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن طريق الكتابة، في حقوق الأمير وسلطاته، وعابوا في ذاته، وتطاولوا على مسند الإمارة، وصدر من كل منهم على مرأى من الباقين أعضاء المحادثة الجماعية «قروب الفنطاس» عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» سب للمستشار فيصل عبدالعزيز المرشد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار يوسف جاسم المطاوعة، رئيس المحكمة الدستورية، وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم. ثانياً: المتهمون جميعاً: أذاعوا عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بهز الثقة في إحدى سلطاتها «السلطة القضائية» والتشكيك في نزاهة أعضائها، وأخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشارين المرشد والمطاوعة وآخرين من رجال القضاء، ووجهوا إليهم الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق على نحو يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم أحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.