أظهر تقرير «إرنست ويونج» أمس، انخفاض نشاط وقيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثالث من العام 2016، إذ شهدت المنطقة تسجيل 74 صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار أميركي، مقابل 98 صفقة بقيمة 6 مليارات في الربع الثالث من العام السابق. وهيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على نشاط الصفقات في الربع الثالث من العام، إذ استحوذت على ما يمثل %92 من إجمالي قيمة الصفقات، و%77 من إجمالي عددها. الإمارات وبيّن التقرير انخفاض النشاط خلال الربع الثالث من العام في جميع أنواع الصفقات، حيث تراجع عدد الصفقات الواردة بنسبة %42، والصفقات الصادرة بنسبة %24، بينما انخفض عدد الصفقات المحلية بنسبة %10 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015. وكانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأكثر جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث تصدرت جميع دول المنطقة من حيث قيمة الصفقات بحوالي 17.1 مليون دولار أميركي من 14 صفقة. وقد شهدت الإمارات أكبر صفقة في المنطقة خلال الربع الثالث، مع استحواذ مجموعةInvestor Group الصينية علىAdvertising Ltd. Media.net بقيمة 900 مليون دولار أميركي. أما بالنسبة للقطاعات المستهدفة، فقد احتل كل من قطاع الإعلام والترفيه، والقطاع العقاري، وقطاع شركات الطيران المراكز الثلاثة الأولى من حيث قيمة الصفقات في الربع الثالث من عام 2016. تراجع وقال فِل جاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «شهدنا تراجعاً في اهتمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالسعي نحو صفقات اندماج واستحواذ مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، وهي في الوقت الراهن أقل من المعدل الوسطي للمدى الطويل». ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى انخفاض ثقة المدراء التنفيذيين، نظراً لحالة عدم التيقن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا تزال أساسيات السوق التي تؤثر على أداء صفقات الاندماج والاستحواذ، مثل انخفاض سعر الفائدة وانخفاض معدل النمو، سائدة في المنطقة». على عكس المشاركين العالميين في استطلاع الرأي، والذين يتوقعون انتعاشاً في نشاط الصفقات منذ ستة أشهر سابقة، فإن اهتمام المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تراجع مستمر، حيث يتوقع %21 منهم فقط أن تستمر شركاتهم بالسعي نحو عمليات اندماج أو استحواذ في العام المقبل، وفقاً لأحدث تقرير حول مؤشر ثقة رأس المال من EY. ويرى المدراء التنفيذيون في المنطقة أن حالة عدم التيقن الجيوسياسي، وارتفاع مستوى التذبذب في أسعار العملات والسلع هي أعظم المخاطر الاقتصادية التي تعترض استراتيجياتهم للاندماج والاستحواذ، فضلاً عن تباطؤ تدفقات التجارة العالمية التي تعاني منها جميع دول المنطقة بلا استثناء. وبينما تظل أسس الصفقات مستقرة نسبياً على مستويات محلية، مع تعبير الكثير من المدراء المستطلعة آراؤهم عن شعورهم بشيء من الإيجابية حيال عدد عمليات الاستحواذ، إلا أنهم أقل تفاؤلاً بشكل عام إزاء نوعية فرص الاستحواذ واحتمال إلغائها، ويعود ذلك بشكل كبير إلى عوامل الاقتصاد الكلي. التخطيط بيد أن ذلك لم يمنع شركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من التخطيط للعديد من الصفقات على أمل عودة الحيوية إلى السوق، حيث أشار %67 من المشاركين في الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن لديهم خططاً جاهزة لخمس صفقات أو أكثر، مقارنة مع %49 من المشاركين العالميين في الاستبيان. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الصفقات المخططة بالنسبة لـ %40 من المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وأضاف أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تم تعليق نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثالث من عام 2016 على الرغم من أن الظروف التي تدعم صفقات الاندماج والاستحواذ كانت لا تزال قوية، ونحن نتوقع نشاطاً قوياً لهذه الصفقات في الربع الأخير من العام، مع اكتمال الإعلان عن صفقات جارية كبيرة الحجم». المحركات وعلى الرغم من أن %32 من المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشاروا إلى أن ابتكار منتج أو خدمة جديدة هو المحرك الاستراتيجي الرئيسي للسعي وراء عمليات استحواذ خارج قطاعاتهم، إلا أن الأهداف تختلف من بلد إلى آخر. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، أشار نصف المدراء التنفيذيين الذي شملهم الاستبيان إلى أن الوصول إلى مواد أو تقنيات جديدة هي الأولوية الرئيسية بالنسبة لهم. وختم فِل بالقول: «خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ستتخذ شركات في المنطقة قرارات مثيرة للاهتمام على صعيد تخصيص رؤوس أموال نظراً لاستمرار الوضع الصعب للسيولة وعدم وضوح مكامن القيمة. ونظراً للالتزامات التي تعهدت بها حكومات في المنطقة لتحقيق استقرار وإصلاح اقتصادي، والانتعاش المتوقع في أسعار النفط، فإننا نتوقع أن نشهد تحسناً في الثقة الاقتصادية ونوايا عقد الصفقات في عام 2017».;