أعلنت كلٌّ من الإمارات وجمهورية فرنسا عن مبادرة لإقامة شراكة دولية جديدة تهدف إلى حماية التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح، يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وذلك خلال مؤتمر حماية التراث الثقافي المعرض للخطر، والذي سيقام في الفترة ما بين 2 و 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل بقصر الإمارات بأبوظبي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونيسكو). ينظّم المؤتمر حكومتا كلّ من الإمارات وفرنسا، وذلك استجابة للتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها بعض أهم الموارد الثقافية في دول العالم خلال فترات النزاع المسلح الطويلة، وجراء الأعمال الإرهابية، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ومن بين الحالات التي دفعت الإمارات وفرنسا إلى إقامة هذه الشراكة ودعم تفويض اليونيسكو العالمي لحماية التراث الثقافي خلال فترات النزاع، التدمير والتخريب الممنهجان للمواقع والمعالم التاريخية التي تمثل حضارات تعود إلى زمن الألفية الأولى، كما حدث في دول مثل أفغانستان، وسوريا، والعراق، ومالي، وأنحاء أخرى من العالم. وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: يتجسد تراث الأمم من خلال فنونها ومعمارها وثقافتها، إلا أن التدمير المتواصل لهذه الكنوز الأثرية في مناطق الحروب يحرمنا ويحرم الأجيال المقبلة من موارد ذات قيمةٍ تاريخيةٍ بالغة الأهمية، وإن التدمير المتعمد للتراث الفني والثقافي باعتباره جزءاً من الحروب يؤكد الحاجة الملحة لحمايته، ناهيك عن الأهمية الرمزية للوعي الجماعي للأمم الذي يعكسه مثل هذا التراث. وأضاف: ورثنا عن أجدادنا تراثاً ثقافياً رسم معالم حضاراتنا ووحّد البشرية عبر تاريخ مشترك، ولكن حماية هذا التراث غالباً ما تأتي في المرتبة الثانية بعد القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية خلال فترات النزاع غير المتوقعة، إلا أن من واجبنا التضافر معاً والعمل من أجل حماية وحفظ هذا التراث من الاندثار. يقام المؤتمر تحت رعاية منظمة اليونيسكو، وبرئاسة محمد خليفة المبارك، وجاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي، ويشارك في المؤتمر قادة وزعماء عدد من بلدان العالم وجهات ومؤسسات حكومية وخاصة من المجتمع الدولي تمثل 40 دولة معنية بالحفاظ على التراث العالمي. ويأخذ المؤتمر على عاتقه مهمة تحديد أهداف عملية ومستدامة للحفاظ على الموارد الثقافية القابلة للنقل والثابتة بصورة فعالة في مناطق النزاع، فضلاً عن وضع حلول ملموسة ومبتكرة، إضافة إلى إطار عمل شامل لتحقيق هذه الأهداف على المديين القريب والبعيد. ويُركز جدول أعمال المؤتمر على بناء قدرات المهنيين والخبراء المختصين في مجال الآثار الموجودين في مناطق النزاع، وتحسين الآليات القانونية والتمويلية بهدف تسهيل حماية مواقع التراث الحضاري في حالات الطوارئ، إلى جانب إعادة تأهيل هذه المواقع بعد انتهاء النزاع. كما سيشهد المؤتمر إطلاق شبكة عالمية توفر ملاذاً آمناً للأعمال المعرضة للخطر، إضافة إلى صندوق دولي من القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم البرامج الطويلة المدى لحماية التراث الثقافي. ويختتم المؤتمر فعالياته باعتماد إعلان أبوظبي وإقراره من قبل المشاركين.