أبوظبي: الخليج أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تمر بمرحلة جديدة من التعاون والنمو، وشهدت خلال الأشهر القليلة الماضية جهوداً حثيثة من حكومتي الدولتين للدفع بها قدماً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. لفت وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مازال يحافظ على مستويات عالية برغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2015 نحو 7.4 مليار دولار شاملاً المناطق الحرة، فيما وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 4.2 مليار دولار، وهي في المرتبة 15 عالمياً بالنسبة لدولة الإمارات من حيث حجم التبادل التجاري لعام 2015، والمرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات، وسادس أكبر مستورد منها، ما يعطي مؤشراً واضحاً على إمكانية الانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى من التنسيق والشراكة. وأوضح المنصوري أن آفاق التعاون الاقتصادي مع تركيا تنطوي على إمكانات تنموية كبيرة خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين، ومن أهمها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية المشتركة، فضلاً عن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والطيران المدني. جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد أمس جان ديزدار السفير التركي لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الاقتصاد بأبوظبي، بحضور عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة. وأوضح المنصوري خلال اللقاء أهمية بذل جهود مشتركة واتخاذ التحضيرات الكفيلة باستئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر بارز في تحديد أطر وآليات التعاون في المجالات التي يتفق الطرفان على التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الحاجة إلى إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي تم إنشاؤه منذ عام 2000 لمد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع تبادل الوفود والمعارض التجارية. كما لفت إلى أهمية التعاون وتبادل المعلومات على صعيد الإجراءات الجمركية لتعزيز حركة التجارة بين البلدين. يذكر أن عدد الشركات التجارية التركية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات وصل مع نهاية عام 2015 إلى 69 شركة، فيما وصل عدد الوكالات التجارية إلى 73 وكالة، كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة خلال الفترة نفسها إلى 1713 علامة. من جانبه قال جان ديزدار إن بلاده تبدي بالغ اهتمامها لتعزيز العلاقات القائمة مع دولة الإمارات في مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية التي تحمل قواسم مشتركة عديدة في توجهات البلدين. اهتمام استراتيجي قال المنصوري إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجالات المرتبطة بالابتكار تحظى باهتمام استراتيجي كبير بدولة الإمارات، وتعد من ركائز سياساتها الاقتصادية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، الأمر الذي يفتح مجالات واسعة للتعاون مع تركيا وتوقيع مذكرات تفاهم وتبادل زيارات رواد الأعمال مع الجانب التركي بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل المعارف وتعزيز النمو في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل قاسماً مشتركاً بين البلدين.